بدأت محكمة جنايات القاهرة منذ قليل، إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وعزله من وظيفته، مع إلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيهًا، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، وذلك لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.
وتضمن أمر الإحالة أنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
