الوزراء يكشف عن أبرز السلع المصدرة للخارج

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على  وضع التجارة الخارجية خلال عام 2022، مشيرا إلى أن التغير النسبي في قيمة الصادرات أعلى من التغير النسبي في قيمة الواردات.

وزادت قيمة الصادرات بنسبة 87%، لتسجل 51.6 مليار دولار مقارنة بـ 27.6 مليار دولار عام 2014، بينما زادت قيمة الواردات بنسبة 27.7%، لتسجل 94.5 مليار دولار مقارنة بـ 74 مليار دولار عام 2014.

وذكر في التقرير أبرز السلع التي تم تصديرها عام 2022 مقارنة بعام 2014، مشيراً إلى زيادة صادرات الوقود بنسبة 190.5%، لتسجل 18.3 مليار دولار مقارنة بـ 6.3 مليار دولار، بينما زادت صادرات الأسمدة بنسبة 312.5%، لتسجل 3.3 مليار دولار مقارنة بـ 0.8 مليار دولار، كما زادت صادرات اللدائن بنسبة 55.6%، لتسجل 2.8 مليار دولار مقارنة بـ 1.8 مليار دولار.

وعلى صعيد متصل، زادت صادرات الآلات والأجهزة كهربائية وفقاً للتقرير بنسبة 30%، لتسجل 2.6 مليار دولار مقارنة بـ 2 مليار دولار، وزادت صادرات الفواكه والثمار بنسبة 100%، لتسجل 2.2 مليار دولار مقارنة بـ 1.1 مليار دولار، وزادت صادرات الملابس وتوابعها بنسبة 78.6%، لتسجل 2.5 مليار دولار مقارنة بـ 1.4 مليار دولار.

وكشف التقرير عن تحسن نسبي في هيكل الواردات نتيجة انخفاض استيراد السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة لصالح زيادة استيراد المواد الخام والسلع الاستثمارية التي تدخل في متطلبات التصنيع المحلي، حيث انخفض نصيب السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة إلى 22% عام 2022 مقارنة بـ 25,1% عام 2014.

كما ارتفع نصيب المواد الخام والسلع الوسيطة وفقاً للتقرير إلى 50.8% عام 2022 مقارنة بـ 49.9% عام 2014، وكذلك ارتفع نصيب السلع الاستثمارية إلى 12% عام 2022مقارنة بـ 11.9% عام 2014، فضلاً عن ارتفاع نصيب الوقود إلى 15.2% عام 2022 مقارنة بـ 13.1% عام 2014.

وبالنسبة لأبرز جهود الدولة لدعم التبادل التجاري خلال 8 سنوات، أوضح التقرير أنه فيما يتعلق بدعم المصدرين، فقد تم تنفيذ مبادرات المساندة التصديرية، والتي تستهدف مساندة الشركات المصدرة وتوفير السيولة النقدية الكافية..

وأظهر التقرير أن إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة منذ عام 2013/2014 حتى ديسمبر 2022 بلغ نحو 55.4 مليار جنيه، وذلك لأكثر من 2709 شركات، فيما سيتم صرف 10 مليارات جنيه خلال المرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري، علماً بأنه تم إبرام تعاقدات تصديرية بقيمة 3 مليارات دولار في قطاعات مختلفة.

أما عن جهود إزالة القيود للنفاذ للأسواق الدولية، أشار التقرير إلى انضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية واتفاقية الميركسور وبدء مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي وتوقيع اتفاق شراكة مع بريطانيا، بالإضافة إلى تطبيق قواعد المنشأ العربية التفضيلية بداية من يونيو 2020، وقبول شهادة المنشأ الصادرة إلكترونياً.