أكد المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتشجيع الفلاح على زراعة القمح كانت هي السبب الأهم في ارتفاع توريد القمح المحلي لـ1.2 مليون طن عن العام الماضي، والذي يعتبر واحد من أهم المحاصيل الاستراتيجية، موضحًا أن هذه الزيادة خطوة على الطريق لتقليل معدل استيراد القمح من الخارج وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه.
وقال «رزق»: إن الدولة المصرية شجعت الفلاحين على زيادة زراعة القمح من خلال تحديد سعر عادل للفلاح قبل زراعة القمح، وارتفع سعر توريد الإردب إلى 1500 جنيه، بجانب توفير الأسمدة المدعمة من قبل وزارة الزراعة كأحد مستلزمات الإنتاج الزراعي الرئيسية مع بداية الموسم، وتخصيص 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين في موسم هذا العام، بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي تكلفة إضافية لزيادة سعر الإردب بنسبة 74%.
وشدد القيادي بحزب مستقبل وطن، على ضرورة تذليل جميع العقبات أمام المزارعين والموردين لتوريد القمح المحلى، وإرسال بيانات بكل الكميات الموردة إلى غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين.
وأشار «رزق» إلى أن الدولة نفذت العديد من المشروعات التي تستهدف تخزين أكبر كمية من القمح، من خلال المشروع القومي للصوامع من أجل الحفاظ على الغذاء وتأمين المخزون الاستراتيجي منه، وتضمن إنشاء نحو 50 صومعة، بسعة تخزينية تقدر بنحو 1.5 مليون طن تخزين القمح والغلال موزعة على 17 محافظة.