أعلنت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تنفيذ 206 مشروعات تنموية داخل محافظة الوادي الجديد بإجمالي استثمارات عامة 3.9 مليار جنيه بخطة العام المالي 2022/2023.
وجاء في بيان الوزارة أن المخصصات الحالية تأتي بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي شملت في المرحلة الأولى تطوير عدد 26 قرية بمحافظة الوادي الجديد بإجمالي مستفيدين بلغ 34 ألف نسمة.
وفصل التقرير التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المرجوة بمحافظة الوادي الجديد بخطة عام 22/2023، حيث سيتم توجيه 956.4 مليون جنيه كاستثمارات في قطاع الاسكان بنسبة 24.5%، و538.9 مليون جنيه بنسبة 13.7% كاستثمارات في قطاع التنمية المحلية.
وخصص التقرير 431 مليون جنيه بنسبة 11% كاستثمارات موجهة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بينما سيستحوذ قطاع التعليم قبل الجامعي على 134مليون جنيه بنسبة 3%، و قطاع الموارد المائية والري خصصت الخطة له مبلغ 105.1 مليون جنيه بنسبة بلغت 2.6% ، ويخص القطاعات الأخرى استثمارات بقيمة 1.8 مليار جنيه بنسبة 45.5%.
وتأتي مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في مقدمة المستهدفات التنموية في مجال الاسكان، وسينفق لها 275 مليون جنيه، ويخص مجال التنمية المحلية رصف طرق محلية 178.9 مليون جنيه لرصف الطرق الداخلية للمحافظة، كما سيتم توجيه 16.2 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة، ومن المستهدف تنفيذ 95 مشروعا تنمويا في هذا القطاع.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مشددةً على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها.
وأضافت السعيد أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
