أعرب الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان عن سعادته الغامرة بالقرارات الهامة التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتفاليه عيد العمال، والتى تضمنت إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها فى حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعى والتنموى منه.
وأشاد " سليم " فى بيان له اليوم بتكليفات الرئيس السيسى للحكومة بالبدء فى تفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه واصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.
كما أشاد الدكتور محمد سليم بتوجيه الرئيس السيسى لكافة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا وهى 5% لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة، واستمرار العمل على تنمية مهارتهم ودمجهم فى سوق العمل مؤكداً أن عمال مصر هم أساس التقدم والازدهار وحجر الأساس فى قاطرة التنمية فى مختلف المجالات، ودفع مسيرة الإنتاج والعمل على رفعة الوطن، وعيدهم سيظل شاهدا على عطائهم وعزيمتهم الصادقة من أجل بناء هذا الوطن، وتحقيق كم الإنجازات التى تحققت على مدار السنوات الماضية، بالرغم من الظروف العصيبة التى مرت بها البلاد وحرصوا على اتقان العمل لأنهم يدركون أن بالعمل تبنى الأمم.
وقال عضو مجلس النواب ان الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه حكم البلاد وهو يعطى ملف العمال اهتماما بالغا وأقر امتيازات عديدة لعمال مصر الشرفاء سواء من خلال دعم الأجور والعلاوات والمعاشات المستمر وبالرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وذلك من أجل رفع مستوى وكفاءة العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية، بجانب دعم الدولة للعمالة غير المنتظمة خلال أزمة فيروس كورونا السابقة واتخاذ حزمة قرارات وتشريعات غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسى حول رفع الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة مناسبة للعمل والإنتاج، وهذا يعد انتصار لحقوق العمال، بالإضافة إلى أن البرلمان حريص على إخراج قانون العمل الجديد بشكل متوازن يضمن حقوق العمال، ويحدد واجباتهم ويدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
