وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن بعض المساحات المملوكة ملكية عامة للدولة، ناحية محافظة الإسكندرية، تحت إشراف جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، ليعاد تخصيصها لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لاستخدامها كظهير خلفي ومنطقة لوجستية، بهدف تنفيذ التوسعات المستقبلية لميناء الإسكندرية.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير الموانئ المصرية لجعل مصر مركزاً إقليمياً في مجال صناعة النقل البحري واللوجستيات.