المالية: الإفراج عن 800 سيارة للمصريين المقيمين بالخارج

أعلن محمد معيط، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، لانتهاء من الإفراج عن 800 سيارة مستوردة للمصريين بالخارج المستفيدين بالضوابط الميسرة المقررة بالقانون.

 بلغ إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المواطنين المقيمين بالخارج ضمن القانون 161 لسنة 2022، الخاص بتسهيل استيراد السيارات حتى الآن نحو 500 مليون دولار. 

وكشف البيان الصادر عن الوزارة، تسجيل 100 ألف شخص من المصريين المقيمين بالخارج للاستفادة من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة.

وأكد البيان على التزام الوزارة، برد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»، ومن يرغب في سحب المبالغ المحولة من طرفه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يمكنه التقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر، لافتًا إلى أن هناك «سند استحقاق» من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري.

وتضمنت التعديلات الأخيرة لقانون استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج، خفض الضريبة الجمركية بنسبة 70٪ وتسري بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالي المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى 58٪ حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود، وينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال 6 شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج.