قال النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب: إن قانون الأحزاب السياسية يجب أن يُطرح في جلسات الحوار الوطني ويتم مناقشته بشكل حقيقي، بيحيث أن يكون هناك بعض التعديلات التي تسمح للأحزاب بالحركة على قدر المساواة والتمتع بصلاحيات مُتقاربة.
وأشار البرلسي في تصريحات خاصة لـ « بلدنا اليوم » إلى أنه ليس فقط قانون الأحزاب الذي يحتاج إلى التغيير ولكن ممارسات الجهات التنفيذية أيضا بحاجة إلى التغيير مع الأحزاب، بسبب أن القانون لا يجبر مؤسسات على عدم التعامل مع الأحزاب المعارضة، ولكن في نفس الوقت الأحزاب المعارضة ليس لها أحقية في طلب بعض المهام من بعض الإدارات مثل الإدارة الصحية ( في طلب عمل قافلة طبية) وإذا طلب منهم لن يوافقوا، وفي المُقابل سيتم الموافقة على طلبات حزب مستقبل وطن.
وأكد عضو مجلس النواب على أن هذا لا يوجد في القانون ولكنه موجود في الواقع وترسخ في عقول التنفيذيين على مدار عقود طويله، بحيث أنه لا يكون هناك تواجد غير للتابعين لحزب السلطة، أيًا كان اسمك وهذا بالضبط ما كان يتم في فترة الإخوان والحزب الوطني بنفس الفكر والموظفين.
النائب أحمد البرلسي: منع فساد المحليات يُغنينا عن الدعم الخارجي
من ناحية أخرى قال النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب: إن المجتمع المصري أمام قضية وطنية اسمها إقرار قانون المحليات، من أجل انتخاب المجالس المحلية الشعبية، لأن القيادات التنفيذية في المحليات لم تعرف الرقابة منذ 12 عام بعد حل المجالس الشعبية المحلية للمحافظين ونواب المحافظين ورؤساء المدن والأحياء.
وأضاف البرلسي في تصريحات خاصة لجريدة بلدنا اليوم: أن مسئولي المحليات يعملون خارج الرقابة لأن القانون لا يسمح لمجلس النواب أن يستجوب المحافظ، ومنحَ الحق حصريًا للمجالس المحلية الشعبية المُنتخبة التي تم حلها، إذًا فنحن أمام طوفان فساد في المحليات، ولا نستطيع أن تستحدم ضده أدوات رقابية برلمانية، لأن الدستور منح هذا الحق للمجالس الشعبية المحلية، فهذا أمر لابد من أن يُناقش في الحوار الوطني ويؤخذ فيه قرار بحيث يكون هناك مجالس شعبية محلية مُنتخبة، وإذا مُنع الفساد في الحليات نستطيع الاستغناء عن قانون بيع الجنسية.
وأكد عضو مجلس النواب على أن منع فساد المحليات واستغلال الأموال التي تسجل على الأوراق بأنها تم استغلالها وفي المقابل لم يتم استغلال 20% منها، قادرًا على تنمية الاقتصاد المصري والاستغناء عن الدعم الخارجي.
وأشار بلال إلى أن الفساد وصل إلى أن تتخطى تكلفة رصف الشارع 70 مليون جنيه وعندما نراه ونمارس دورنا الرقابي نجد أن الرصف تم بشكل سطحي ولا يتجاوز ما أنفق عليه الـ10 مليون، مطالبًا بضرورة غلق باب الفساد وعودة المجالس الشعبية المنُتخبة وممارسة دورها الرقابي على المحليات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
