في جهود مستمرة.. مصر تسعى لتحقيق التبادل التجاري بين عدد من الدول بهذه العملة

بدأت الدولة المصرية بدراسة منظومة  التبادل التجارى بين  عدد من الدول بالعملة المحلية، للتخفيف من الضغط  على الاحتياطى  الدولارى  بالنوك  التى  بالفععل  تجد مصر صعوبة  فى  الحصول علية،  كما نوهت مصر عن التعامل بين دولتي الصين والهند ايضاً بالعملات المحلي، وذلك تباعاً  للتوجهات في التعامل مع روسيا بالروبل والجنيه المصري. 

واشادت الغرف التجارية ايضاً بقرار دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.

بريكس

كما وافق بنك التنمية الجديد على قبول مصر كعضو جديد، وتم الإعلان عن ذلك أثناء اجتماعات قمة قادة دول البريكس في ديسمبر 2021.ونرصد  اليكم قيمة الصادرات والواردات الصينية المصرية باعتبارها  من  أقوى الدول المصدرة للعالم  باجمعه و ضمن  المؤسسين  لمجموعة  بريكس الاقتصادية .

قيمة الصادرات المصرية للصين

فارتفعت قيمة الصادرات المصرية للصين مسجلة 1.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 20.8 %،و ذلك بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

قيمة الواردات المصرية من الصين

وأوضح جهاز الإحصاء أن قيمة الواردات المصرية من الصين بلغت 13.2 مليار دولار خلال العام 2022 مقابل 13.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 0.6 %.

وأشار إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل إلى 14.9 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مقابل 14.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.6 %.

عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين

وحول عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2022 فقد جاء الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها في المركز الأول بقيمة 1.3 مليار دولار ، ثم القطن بقيمة 104.3 مليون دولار ثم الفواكه بقيمة 76.8 مليون دولار ثم، الأغذية المحضرة للحيوانات بقيمة 62.3 مليون دولار، ثم الألياف النسيجية بقيمة 31.4 مليون دولار، ثم الجلود بقيمة 19.5 مليون دولار ثم النحاس ومصنوعاته بقيمة 17 مليون دولار ثم الألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 15.5 مليون دولار ثم المصنوعات من الحجر بقيمة 11.1 مليون دولار ثم الأسمدة بقيمة 8.2 مليون دولار .

عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصين

أما أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصين خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2022 فجاءت كالتالي: الآلات والأجهزة الكهربائية في المقدمة بقيمة 2.6 مليار دولار ثم مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 1.9 مليار دولار ثم شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 976.7 مليون دولار ثم لدائن ومصنوعاتها بقيمة 914.3 مليون دولار ثم منتجات كيميائية عضوية بقيمة 868.5 مليون دولار ثم سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 554.3 مليون دولار ثم حديد وصلب بقيمة 533.1 مليون دولار ثم مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 432.7 مليون دولار ثم ألياف تركيبية أو اصطناعية 428.7 مليون دولار ثم أقمشة بقيمة 397 مليون دولار .

قيمة الاستثمارات الصينية في مصروبلغت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 563.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 485.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 16.1 %.

تحويلات المصريين العاملين بالصين وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين 12.77 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 12.81 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 0.3%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر 5.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 10.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 48.1 %.

وسجل عدد سكان مصر 104.3 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان الصين 1.5 مليار نسمة عام 2022 .

وبلغ عدد المصريين المتواجديـن بدولة الصين طبقاً لتقديرات البعثة 6 آلاف مصري حتى نهاية 2021. التعامل التجاري مع الصين و الهند بالعملات المحلية.-كما أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري أنه يتم حاليًا العمل على دراسة التعامل التجاري مع الصين و الهند بالعملات المحلية.

وقال الوزير المصري: "الصين لديها اليوان وأنا لدي الجنيه، أو الهند لديها الروبية وأنا لدي الجنيه، وهذا اتجاه جيد ويعمل على زيادة التبادل الاقتصادي بين مصر والصين، وبين مصر والهند.”

 بنك التنمية الجديد

 وافق بنك التنمية الجديد على قبول مصر كعضو جديد، وتم الإعلان عن ذلك أثناء اجتماعات قمة قادة دول البريكس في ديسمبر 2021، وذلك بعد جولة من المفاوضات الرسمية الناجحة قام بها مجلس إدارة بنك التنمية الجديد مع الأعضاء المحتملين في أواخر عام 2020. وأُقرت مصر العضو الرابع الجديد، حيث تم قبول عضويتها ضمن التوسعة الأولـــى لنطاق انتشار البنك عالمياً، وقد سبقتها، منذ سبتمبر 2021، كل من بنجلاديش، والإمارات العربية المتحدة وأوروجواي.