قال النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب أن قانون استيراد السيارات للمقيمين بالخارج، استثنائي.
وأضاف الفقي في تصريح لـ«بلدنا اليوم» أن اللجنة بذلت أقصى ما يمكن فعله من أجل أن تلائم تعديلات قانون استيراد السيارات للمقيمين بالخارج رغبات المغتربين من أبناء الوطن.
قانون استيراد السيارات للمصريين المغتربين
وصف رئيس لجنة الخطة والموازنة التعديلات بأنها جيدة، لكنه رفض أن تكون أُجريت بدافع زيادة الحصيلة الدولارية، بل أن الهدف من التعديلات التيسير على المصريين المقيمين بالخارج،تحقيقا لرغبة ملحة كانت لديهم منذ زمن، وهو ما أوضحته وزارة الهجرة التي طالبت بإقرار القانون من البداية، أسوة بمشروع بيت الوطن لتمليك المواطنين بالخارج.
أضاف الفقي أن القانون استثنائي ومحدد بمدة زمنية تنتهي في 14 مايو المقبل، والتعديلات الأخيرة سيستفيد منها الجميع سواء الحاجزون السابقون والمقدر عددهم بثلاثة آلاف مستفيد تقريبا، حيث تقرر رد فرق المبالغ المقدرة.
وراهن على ارتفاع أعداد المستفيدين من القانون، بعد أن سهلت ويسرت التعديلات التي أقرها البرلمان ومنها تخفيض قيمة الوديعة لتصبح 30% فقط من قيمة جمارك السيارة.
تعديلات قانون استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج
كان البرلمان قد أقر عددا من التعديلات فيما يخص قانون استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج، تضمنت زيادة الإعفاء الجمركي إلى 70%، وإلغاء حظر البيع عن السيارات الواردة بموجب القانون، ومد فترة التسجيل على المنصة الإلكترونية للراغبين في الاستفادة من القانون حتى 13 مايو المقبل، كما أتاح القانون استيراد سيارات بداية من موديلات 2020 حتى 2023، ومدّ فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدل من سنة واحدة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
