كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن الإفراج عن 450 سيارة ضمن مبادرة استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج، وبلغ إجمالي أوامر الدفع الصادرة حتى 20 مارس الجاري 307 مليون دولار.
وجاء في البيان الصادر عن وزارة المالية أن القرار الصادر بتخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 70% سوف يتم تنفيذه بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بعيدًا عن الاتفاقيات التجارية الموقعة، حيث سيتم تخفيض القيمة الإجمالية للمبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب الوزارة بنسبة تقترب من ٥٨٪ وفقا للسعة اللترية للمحرك ونوع الوقود المستخدم.
وأكد البيان أن كافة الودائع المحولة ضمن مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج هي التزام على الخزانة العامة للوزارة وأنها سوف تسدد هذه الودائع في المواعيد المقررة في القانون بسعر الصرف حين استحقاقها.
وبحسب البيان الصادر اليوم الأربعاء، إن من يرغب في سحب المبالغ المحولة من حسابه لحساب وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يجب أن يتقدم بطلب عبر المنصة الإلكترونية، وسيتم صرفها وفقا لسعر الصرف وقت الاسترداد خلال ٣ أشهر.
تعديلات قانون استيراد السيارات للمصريين المقيمن بالخارج
كان مجلس النواب قد أقر عددًا من التعديلات على القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاص بتسهيل استيراد المصريين بالخارج، ونصت التعيلات على:
- زيادة الإعفاء الجمركي إلى 70%، وإعفاء كامل من الضرائب والقيمة المضافة ورسم التنمية.
- إلغاء حظر البيع عن السيارات الواردة بموجب القانون.
- مد فترة التسجيل على المنصة الإلكترونية للراغبين في الاستفادة من القانون حتى 13 مايو المقبل.
- أتاح القانون استيراد سيارات بداية من موديلات 2020 حتى 2023.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
