رزق الطرابيشي يكتب: المحافظ يخالف قرارات رئاسة الجمهورية

اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية ضرب بقوانين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والتنمية المحلية عرض الحائط في كثير من التعيينات الخاصة بمديري الإدارات ورؤساء الأحياء، فهو كل ما يهمه هو تعيين أهل الثقة أو المحظوظين في المناصب الكبرى بالمحافظة حتى ولو كانت هذه التعيينات باطلة وضد اللوائح والقوانين المنظمة للعمل.

فعلى سبيل المثال خالف الشريف قرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2008 والخاص بإنشاء صندوق تطوير المناطق النائية العشوائية والذي يهدف كما جاء بالمادة إلى حصر المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها ووضع الخطط اللازمة لتخطيطها عمرانيًا وإمدادها بالمرافق الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية على أن تقوم هذه الجهات امداده بالمعلومات والخبرات ويعرض رئيس مجلس إدارة الصندوق تقريرًا من أعمال الصندوق على مجلس الوزراء لإصدار القرارات لتيسير أداء مهامه، كل هذه المهام جاءت في قرار رئيس الجمهورية.

وفي بطاقة وصف مدير وحدة تطوير العشوائيات أشترطت البطاقة كما جاء بالصفحة الثالثة أن يكون مدير الوحدة حاصل على مؤهل هنسي عالي، ورغم هذه القرارات والشروط قام المحافظ بتعيين مديرة للوحدة مؤهلها بكالوريوس زراعة قسم عسل بالمخالفة للوائح بطاقة الوصف الصادرة من مجلس رئاسة الوزراء ومجلس إدارة الصندوق برئاسة المهندس خالد صديق.

والسؤال الذي يفرض نفسه ما علاقة العسل بهندسة الإنشاءات والتصميم وتطوير العشوائيات؟ رغم أن كل المديرين السابقين للوحدة كانوا مهندسين مدنيين ومعنى ذلك أن كل المحافظين السابقين كانوا يطبقون اللوائح، فلماذا سيادتك تتجرأ وتنسف بطاقة الوصف؟

في الوقت الذي تهتم فيه الدولة بتطوير العشوائيات ورصف الطرق وإنارتها وبناء مدن حديثة بعد إزالة العشوائيات ولنا في مجموعة بشائر الخير 1،2،3 أسوة حسنة.

وهل مؤهل العسل يتماشى مع خطط الدولة في البناء والتشييد؟ علاوة على ذلك مكتب المديرة يشمل أجهزة كهربائية مصادرة من تحفظات حملات الإشغالات بالأحياء.. هل ذلك قانوني أيضًا؟ وحدث ذلك أيضًا في إدارات أخرى.

وما سر سائق المديرة الذي ينام في مكتب سيادتها ويقوم بإرهاب الموظفين وضرب موظف مما أسفر عن إصابات بالغة خلف الأذن والرقبة وتحرر ضد السائق المحضر رقم 8516 لسنة 2023؟

حقيقة طالما أن وحدة تطوير العشوائيات وهي وحدة مهمة جدًا بالنسبة للدولة تدار بعشوائي فلن ننتظر أي تقدم من ديوان الأسكندرية في ظل حبس الموظفين بالديوان وضياع ملايين الجنيهات على الدولة وعدم الإهتمام بتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات وإرهاب الموظفين ونقل العددي منهم تعسفيًا إلى مناطق بعيدة.

سؤال لسيادة المحافظ لماذ تشرف إدارة السياحة والمصايف على المنشآت السياحية وتحصل منها رسوم مبالغ فيها رغم خضوع هذه المنشآت لوزارة السياحة والأحياء؟ اليس ذلك تعقيدًا للمستثمرين ويعمل على هروبهم؟ بالمناسبة نملك جميع المستندات والأدلة والصور الفوتوغرافية لجميع المخالفات التي سردتها في هذا المقال أو المقالات السابقة.

هل يملك المحافظ شجاعة الرد على كل هذه المخالفات؟.