قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، بالتوقيع على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد الذي يتضمن رفع سن التقاعد إلى 64 عام.
هذا وفقاً لما ذكرته الجريدة الرسمية للحكومة الفرنسية اليوم، وبذلك فإن المشروع أصبح قانوناً رسمياً في فرنسا بالرغم من الإحتجاجات الشعبية الواسعة الرافضة له.
ويشار إلى أن الرئيس ماكرون وقع على القانون، بعد ساعات من موافقة المجلس الدستوري الفرنسي علي البنود الأساسية لقانون رفع سن التقاعد.
حيث أقر المجلس الدستوري أمس، معظم إصلاحات نظام التقاعد، بما في ذلك رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، بينما رفض المجلس اقتراح أحزاب اليسار بشأن تنظيم استفتاء لإقرار إصلاحات نظام التقاعد.
ويشار إلى أن سبق و أكد وزير العمل أوليفييه دوسوبت الفرنسي أن مشروع القانون سيدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر، كما كان مخططا له في البداية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع احتجاجات شعبية واسعة في كافة المدن الفرنسية ضد هذا الإصلاح، مؤكداً على عدم موافقتهم على هذه الإصلاحات.
وهذه الإحتجاجات تخللها موجة من المواجهات و العنف، الذي تسبب في إصابة العديد من رجال الشرطة الفرنسية، وعلى أثره تم إلقاء القبض على العديد من المتظاهرين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
