النائب أحمد فتحي:يوافق على منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة

وافق النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ، و عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية ، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۱۰۱ لسنة ۲۰۲۳ بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة ، الذي تضمن إضافة مبلغ ۱۹ مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية .

وقال النائب أحمد فتحي أوافق على الاتفاقية ، و درسنا في لجنة التضامن الاتفاقية الذي تتضمن إضافة مبلغ ۱۹ مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية موضحا أنها تفيد أكثر من مجال ، و تساهم في تعزيز مشاركة المرأة في القوي العاملة ودعم السكان المهمشين وإدماجهم في المجتمع ، و الحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ، و الحد من العقبات التي تحول دون مشاركة الفئات المهمشة اقتصاديا واجتماعيا

وأضاف النائب أحمد فتحي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار د. حنفي جبالي أن الاتفاقية تستهدف تحديث أنظمة الحوكمة الإلكترونية العامة، وتحسين الأداء ورفع كفاءة الإدارة ، و تحسين آليات حل النزاعات التجارية وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية والانتقال إلى نظام التقاضي الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفته، وتعزيز البيئة القانونية والتنظيمية لحماية المرأة والفتيات من العنف ، تشجيع مشاركة المرأة على نطاق أوسع في المجالات الاقتصادية، وحقوق الفتيات الصغيرات في التعليم، والعمل مع القطاع الخاص لتوفير بيئة عمل داعمة للمرأة.

و قال النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ، و عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توصية اللجنة تضمنت مطالبة الحكومة بعرض أوجه انفاق المبلغ الخاص بالاتفاقية و أعداد المستفيدين في الماضي و مستقبلا ، و التعرف على أوجه إنفاق مبلغ ۱۹ مليون دولار أمريكي الذين تمت إضافتهم لمبلغ الاتفاقية " .