محلية البرلمان تناقش تعديلات قانون المقابر اليوم

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائباً (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن المقابر، وذلك بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وكان قد حال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، في جلسة سابقة، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن المقابر، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.

قانون المقابر

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن فلسفة مشروع القانون، تنطلق من أن قانون الجبانات الحالى صادر منذ ستينات القرن الماضي ولم يتم إجراء أى تعديلات عليه، رغم مرور عشرات السنوات، وأنه نظرا لاختلاف الأوضاع واستحداث بعض الأمور كانت هناك حاجة إلى إصدار مشروع قانون جديد يعالج قصور التشريع الماضي.

وجاءت تعديلات مشروع القانون لتنظيم أوضاع العاملين على إدارة الجبانات، وذلك لمواكبة المستجدات فى هذا المجال الهام.، وكذلك لتنظيم عمليات الدفن وترميم الجبانات وغيرها من الأعمال فى ذلك المجال، ووضع ضوابط للأسعار.

وأشار النائب محمد جبريل، إن الهدف من ذلك التنظيم، عدم تعرض أهالي المتوفين لأى مغالاة فى الأسعار أو سوء معاملة عند القيام بأعمال الترميمات التي تتم داخل الجبانات، وكذلك لمنع سيطرة مافيا الجابانات، سواء في الأحياء أو في المدافن نفسها، ووقوع الأهالي فريسة للسماسرة.

وأكد التعديلات تنظم عمليات الدفن، حيث تضع ضوابط لعمليات الدفن بحيث يكون الأشخاص القائمين على الدفن، مؤهلين للقيام بتلك المهمة.

تنظيم إنشاء المدافن الجديدة

وأضاف عضو مجلس النواب: كما تهدف التعديلات لتنظيم الأسعار، مشيرا إلى أنها سبق ووصلت أسعار الدفن إلى 3 أو 5 ألاف جنيه، دون تدخل من الأحياء أو المحافظة، الأمر الذى كان يتطلب التدخل بتشريع ينظم ذلك الأمر، معقبا:"كما تستهدف التعديلات، تنظيم إنشاء المدافن الجديدة، فى ظل الحاجة الماسة إليها بعيدا عن العشوائية"