تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة والموقف الحالي لأعمال لجان الفحص والمعاينة والتدقيق واللجان المشكلة لمتابعة الموقف التنفيذي لتقنين الأراضي وإزالة للتعديات على أراضي الدولة مشددًا على ضرورة متابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها مؤكداً أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على إسترداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة ..
جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع المستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة وأحمود شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالديوان العام.
ووجه محافظ أسيوط بسرعة الإنتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي والجدية والحزم في إدارته وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد ممن استوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة وفقًا للضوابط والمعايير المحددة.
وقال المحافظ إنه تم تقديم كافة التسهيلات للمواطنين واضعي اليد الجادين من أجل تقنين أوضاعهم سواء في عدم المغالاة في التسعير أو رسوم الفحص والمعاينة فضلا عن التسهيل في سداد حق الدولة سواء مقدم التقنين أو الأقساط تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن تقديم كافة التيسيرات للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.
وشدد اللواء عصام سعد على ضرورة الإسراع في وتيرة العمل وتضافر كل الجهود وتقديم الحلول لأي معوقات تواجه منظومة العمل وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا الملف مصدرًا تعليماته بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وكافة الجهات المختصة لإزالة مختلف أشكال التعديات سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة مع متابعة موقف الإزالات وتحدبد حجم التعديات وما تم إزالته والأراضي المتقدم عليها طلبات التقنين وقيمتها حسب كل منطقة.