رزق الطرابيشي يكتب: سجن الثلاجة بديوان محافظة الإسكندرية

 الدستور المصري كفل جميع أشكال الحريات للمواطن المصري طالما أن المواطن لم يخرق القانون ولا يتجاوز حدود سقف الحرية.

ولكن ما يحدث داخل ديوان محافظة الإسكندرية فاق كل الحدود القانونية وكذلك الأعراف الدولية وحقوق الإنسان وكرامة المواطن التي يؤكد عليها دائمًا الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولك عزيزي القارئ أن تصدق أو لا تصدق ولكنها الحقيقة المؤلمة التي لا يقبلها السيد الرئيس ولا الحكومة ولا الأجهزة الأمنية بمختلف مسمياتها.

للأسف خصصت المحافظة مكانًا بالدور الأرضي بالديوان لحجز العمال والموظفين المغضوب عليهم والذين لا يطيعون الأوامر من الكبار والرافضين لسياسة مسئولي المحافظة وعلى رأسهم السيد المحافظ نفسه.

وأكرر أسفي لما أسرده لأنها قصة تحدث بالديوان أشبه بعصور الظلام.

لأن الحجز ليس في قسم شرطة الذي يحجز المجرمين وأصحاب السوابق إنما في الديوان للموظفين الشرفاء الرافضين لخرق القانون والرافضين لإطاعة الأوامر الغير قانونية ويشرف على هذا الحجز المسمى (بالثلاجة) مدير مكتب المحافظ والشخص المنوط به تنفيذ دخول الموظفين والعمال المغضوب عليهم للثلاجة هو مدير أمن المحافظة.

فالموظف المغضوب عليه من قيادات المحافظة بمعنى أصح محاسيب المحافظ ورؤساء الأحياء يدخل الديوان الساعة 9 صباحًا ويسلم بطاقته لمدير أمن الديوان ولا يخرج من هذا الحجز إلا الساعة 9 مساءًا، ولا يجوز للموظف المحجوز أن يذهب إلى أي مكان داخل مكان الثلاجة إلا لدورة المياة فقط.. وممنوع للشخص المحجوز أن يخرج بره مكان الحجز أو يغادر مبنى المحافظة إلا بعد الساعة 9 مساءًا، ليعود مرة أخرى في اليوم الثاني لتكرار نفس المشهد ويستمر العقاب لمدد زمنية مختلفة حتى يستسلم الموظف أو العامل ويتوب عما أذنب في حق القيادات أو يوسط أحدًا للمحافظ أو مدير مكتبه حتى يرضي عنه ويتم تسريحه من سجن الثلاجة ليعود إلى عمله مرة أخرى سواء بالديوان أو بالأحياء.

ولكن في حالة هروب الموظف من سجن الثلاجة يتم فصله بحجة إنقطاع عن العمل ولا يعود للعمل مرة أخرى لأنه تجرأ ورفض حجزه بسجن الثلاجة.

وبالنسبة للموظف المحجوز في الثلاجة يستلم بطاقة الرقم القومي من مدير الأمن الساعة 9 مساءًا عند ذهابه للمنزل، وبسبب غضب الموظفين والعمال من هذا الحجز القهري والتعذيب النفسي قام 12 موظف وعامل بتقديم بلاغات للنيابة الإدارية للتحقيق فيها وعلى سبيل المثال لا الحصر لضيق المساحة بلاغ سعد علي حسن الشريف في القضية رقم 213 لسنة 2023 بالنيابة الإدارية القسم الأول محليات ويحقق فيها المستشارة أية هشام، ويحقق أيضًا المستشار محمد بكر الصباح وعشرة وكلاء نيابة أخرون في البلاغات التي إنهالت على النيابة الإدارية.

الجدير بالذكر أن مدير مكتب المحافظ يرفض المثول أمام النيابة للسؤال خاصة بعد أعتراف مدير أمن المحافظة السابق بالوقائع وأعترف أنها أوامر مدير مكتب المحافظ.

للأسف معظم الموظفين الذين تم حجزهم في سجن الثلاجة خافوا من تقديم البلاغات خوف من فصلهم.

على العموم معروف أن المسئول يجلس في منصبه فترات كبيرة يتغول ويحدث منه بلاوي كثيرة.

نقيب الصحفيين بالإسكندرية