أطباء يكشفون السر وراء عدم اكتمال الجمعية العمومية غير العادية للنقابة

دعت نقابة الأطباء إلى انعقاد جمعية عمومية غير عادية يوم 17 مارس الماضي، ولكن لم تكتمل الجمعية العمومية التي دعت إليها النقابة، وذلك لعدم توافر الحد الأدنى للأعضاء المتواجدين للانعقاد.

وأعلنت النقابة رسميا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن حضور 448 طبيب وطبيبة فقط، لذلك لم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية التي سبق ودعت إليها.

وقالت النقابة: لم يكتمل النصاب القانوني بحضور ألف طبيب وطبيبة بحد أدني لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي دعا لها مجلس النقابة العامة للأطباء لانعقادها اليوم الجمعة 17 مارس، وذلك لمناقشة المحاسبة الضريبية للأطباء ومعوقات واشتراطات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة ورسوم اللافتات والنفايات.

وأكدت نقابة الأطباء على ذلك بقولها: وسجل عدد 448 طبيب وطبيبة في كشوف تسجيل الجمعية حتى الثانية بعد الظهر، بعدها أعلن مجلس النقابة عدم إكتمال الجمعية، وأدار اجتماع مع الأطباء الحضور.

 وخلال الاجتماع عرض الحضور مشكلاتهم ومطالبهم في البندين المطروحين، إضافة إلى تأخير صدور قانون المسؤولية الطبية.

الدكتور خالد سمير: عدم مشاركة الأطباء يرجع ليأسهم في وجود إصلاح

 وبشأن عدم حضور الأطباء للجمعية العمومية غير العادية التي تم الدعوة إليها، قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس النقابة العامة للأطباء مصر الأسبق إن عدم الإقبال له معاني كثيرة، تتمثل أولها في يأس الأطباء في وجود أي أمل أو إصلاح متعاون.

الدكتور خالد سمير

 وأضاف «سمير» خلال تصريحات خاصة لــ«بلدنا اليوم» أن السبب الثاني لعدم حضور الأطباء هو الاحتجاج على مجلس النقابة الحالي، مشيرا إلى أن المجلس لا يقوم بدوره بشكل كافي، فضلا عن ما وصلت إليه الظروف الحالية.

سمير: عدم الحضور تحميل لمجلس النقابة في اتخاذ مسؤوليته

وأكد الدكتور خالد سمير على أن ذلك تحميل لمجلس النقابة في اتخاذ مسؤوليته ما يلزم بالتعبير عن رأي الأطباء، فضلا عن إن المطالب يتم عرضها عبر صفحة مجلس النقابة، ولكن لا يوجد مشاركة.

ولفت الدكتور خالد سمير إلى أنه ممكن الدعوة إلى انعقاد مؤتمر طارئ للنقابات الفرعية، يجتمع فيه مجالس النقابات من جميع أنحاء الجمهورية، وتتخذ القرارات مباشرة.

عضو مجلس نقابة أسبق: مستعدين ندفع الضرائب

وقال عضو مجلس نقابة الأطباء الأسبق خلال تصريحات خاصة لــ«بلدنا اليوم»: «إحنا مستعدين ندفع الضرائب وكل طبيب لديه بطاقة ضريبية كمهن حرة لابد عليه أداء الإخراج الضريبي».

الدكتور خالد سمير: مصاريف العيادة قد تصل لــ20 ألف جنيه في الشهر

وأضاف «سمير» أن الضرائب لا تتفاوض مع الأطباء، فضلا عن إنه لابد من حديث الدولة مع الناس، ولابد من خصم المصاريف، مؤكدا على أن مصاريف العيادة قد تصل إلى 20 ألف جنيه في الشهر.

وقال الدكتور محمد عبدالحميد أمين عام صندوق نقابة الأطباء الأسبق إن المدة التي أعلنت فيها النقابة عن انعقاد جمعية عمومية غير عادية لم تكن كافية، فضلا عن ما يقال من فقدان أمل في النقابة من جانب الأطباء في الوضع العام.

الدكتور محمد عبدالحميد: 4000 طبيب تقدموا باستقالتهم من وزارة الصحة

وأشار الدكتور محمد عبدالحميد خلال تصريحات خاصة لــ«بلدنا اليوم» إلى أن حالة اليأس دفعت العديد للهجرة، موضحا أن آخر تقرير لعام 2022 يفيد باستقالة 4000 طبيب بوزارة الصحة.

وأكد «عبدالحميد» على أن عدم حضور الأطباء إلى الجمعية العمومية غير العادية لا يعني بالطبع الموافقة على ما تم اتخاذه من قرارات من جانب مصلحة الضرائب وغيرها، وأن الأطباء من اليوم الأول وهم رافضين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

الدكتور محمد عبدالحميد

عبدالحميد: من المقرر عقد جمعيات عمومية بالنقابات الفرعية لنقابة الأطباء

وبشأن عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية التي تم الدعوة إليها، قال الدكتور محمد عبدالحميد أمين عام صندوق نقابة الأطباء الأسبق خلال تصريحات خاصة لــ«بلدنا اليوم» إنه من المقرر عقد جمعيات عمومية بالنقابات الفرعية، فضلا عن عقد اجتماع للنقابة العامة مع النقابات الفرعية لإخراج التوصيات.

واستكمل أمين عام صندوق نقابة الأطباء الأسبق مفسرا أنه على مجلس النقابة ضم بنود جدول الأعمال للجمعية العمومية غير العادية التي لم تكتمل إلى جدول أعمال الجمعية العمومية العادية والمقرر لها شهر إبريل.

الدكتور محمد عبدالحميد: من حق مجلس النقابة إضافة بنود لجدول أعمال الجمعية العمومية

وأوضح الدكتور محمد عبدالحميد أنه طبقا للقانون من حق مجلس النقابة أن يضيف أي بند لجدول الأعمال، معتقدا إضافة بنود الجمعية العمومية غير العادية التي لم تكتمل إلى جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، وذلك لمناقشة البنود التي لم يتم مناقشتها في الجمعية العمومية غير االعادية.

نقابة الأطباء تنادي بــ9 قرارات خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي لم تكتمل

والجدير بالذكر أن الاجتماع الذي عقد يوم 17 مارس الماضي بنقابة الأطباء نادى إلى المطالب الآتية:

أولا إلغاء قرار وزير المالية رقم 206 لسنة 2022 فيما يخص إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، واستمرار العمل بتقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني، وذلك نظرًا لاستحالة تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل عملي على مهنة الطب، لما يتكبده مقدم الخدمة الطبية من عناء العمل بمناطق نائية وقرى، إضافة إلى تحميل المنظومة أعباء مالية إضافية على الطبيب، إلى جانب قيمة الضرائب ذاتها، كما أن مهنة الطب نتاج عقلي تطلب التدريب والخبرة وليست سلعة قابلة للتسعير.

ثانيا احتساب جميع المصروفات التي لا يمكن إثباتها بمستندات حسب نوع النشاط بحد أدنى ٢٥٪؜ خاصة بعد الغلاء، وخصم ١٥% من قيمة الأرباح من المحاسبة الضريبية مقابل استهلاك مهني، والذي كان منصوصًا عليه في القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣.

ثالثا تعديل تشريعي من مجلس النواب لزيادة حد الإعفاء الضريبي.

رابعا إلغاء أية قرارات للمحافظين فيما يخص فرض اشتراطات لم ينص قانون المنشآت الطبية الخاصة رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ والمعدل بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، وأهمها اشتراط ترخيص المنشآت الطبية الخاصة في أدوار إدارية بالمباني.

خامسا توحيد اشتراطات ورسوم الحماية المدنية على المنشآت الطبية في جميع المحافظات بما يناسب طبيعة المنشآة «عيادة، مركز طبي، مستشفى»، دون المغالاة في الاشتراطات.

سادسا إصدار قرار يلزم الإدارات المحلية بالمحافظات بعدم تقاضي رسوم على اللافتات على المنشآت الطبية والمعرفة لها، فوجود هذه اللافتات ضمن اشتراطات ترخيص المنشآة.

سابعا تطبيق قرار وزير الصحة رقم ٤٦٧ لسنة ٢٠٢٠ والقرار الوزاري رقم ٧٥٣ لسنة ٢٠١٥ والخاصين برسوم نقل والتخلص من النفايات الطبية الخطرة بالمنشآت الطبية الخاصة، وتحويل من يخالف القرارين من الجهات التنفيذية أو الشركات المرخص لها إلى جهات التحقيق الخاصة، وإلغاء الغرامات على تجديد التعاقد على نقل والتخلص من النفايات والتي قررته إدارات النفايات في بعض مديريات الصحة بالمحافظات، والذي قد تتعدى معه قيمة الغرامات أضعاف قيمة التعاقد نفسه، وإصدار قرار بأن يكون التعاقد مجددًا من تلقاء نفسه لمدة خمسة سنوات.

ثامنا قصر التفتيش على المنشآت الطبية الخاصة على الجهة المختصة بالتفتيش الفني والإداري، وهي إدارة العلاج الحر بمديريات الصحة، فقد أصبحت المنشآت الطبية مسرحًا لرقابة جهاز حماية المستهلك والتموين وغيرها.

تاسعا تطبيق الشباك الواحد في إجراءات ترخيص المنشآت الطبية الخاصة عن طريق الجهتين المختصتين «نقابة الأطباء، إدارة العلاج الحر».

وقرر الاجتماع أنه في حالة عدم الاستجابة للمطالب من الجهات التنفيذية سيتم عرض الآليات والقرارات التي تتطلب موافقة الجمعية العمومية عليها على اجتماع الجمعية العمومية العادية بعد عيد الفطر المبارك، على أن يقوم مجلس النقابة العامة للأطباء ومجالس النقابات الفرعية خلال تلك الفترة بتنفيذ الآليات التي يمتلك تنفيذها مثل مخاطبة رئيس الجمهورية والمسؤولين في الجهات المختلفة وعقد لقاءات مع الأطباء.