طالبت دولة تونس الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، أن يتفهّم ما تمر به البلاد من ظروف عصيبة، واعتماد خطاب مسؤول ولا سيما بعد التصريحات الغربية الأخيرة التي حذّرت فيها من أنها على حافة الانهيار المالي، لذلك دعت السلطات التونسية بضرورة تسريع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
هذا، وجاء الردّ التونسي على "التحذيرات" الأخيرة عقب اللقاء الذي جمع اليوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسييين بالخارج نبيل عمار بمفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي باولو جانتيلوني خلال زيارته تونس ليوم واحد لبحث سبل تجاوز الأزمة الخانقة وإيجاد حل لموجة الهجرة غير الشرعية عبر السواحل التونسية.
كذلك ذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي أن الرئيس التونسي قيس سعيد لم يستقبل جانتيلوني إلي تونس لوكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء، مؤكدا أن أسباب إلغاء الاجتماع لم تتضح.
وكثيراً ما ينوه الرئيس قيس سعيد في مناسبات عديدة رفضه لأي تدخل أجنبي في الشأن التونسي مشددا على أن البلادة ليست تحت الوصاية، فيما تعهد بمواصلة ما يصفها بـ"الحرب ضد الفاسدين والمؤتمرين".
ومن المتوقع، قيام الدبلوماسي الأوروبي بإجراء محادثات مع وزير الاقتصاد سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي مروان عباسي، حيث تنتهي الزيارة بلقاء وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية ورئيسة الحكومة نجلاء بودن.
وأعرب الوزير التونسي خلال هذا اللقاء عن سعادته بالشراكة الإستراتيجية المتميزة التي تربط تونس بالاتّحاد الأوروبي، موضحا أن بلاده تعوّل على إمكانياتها الذاتية وعلى الدعم الاقتصادي والمالي لشركائها، بما فيهم الاتحاد الأوروبي، لإنجاح مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
من جهته، دعا عمّار الجانب الأوروبي إلى تفهّم خصوصية ودقة المرحلة التي تمر بها تونس ،واعتماد خطاب مسؤول وبناء يعكس حقيقة الواقع ويثمن ما تم تحقيقه في إطار السعي إلى إرساء ديمقراطية حقيقية ومنوال تنمية أكثر عدلا وشمولية استجابة لتطلعات التونسيين.