قال الدكتور إبراهيم درويش أستاذ المحاصيل الزراعية ووكيل كلية الزراعة بجامعة المنوفية إن الدولة درست الأمر جيدا وقرار انسحابها وهي أكبر مستورد فإنها تقدم إنذارا وتحذيرا من هذه الازدواجية والكيل بمكيالين، وأنها بقرار انسحابها تعلن عن حقها وتضررها من الظلم الذي تتعرض له دول العالم خصوصا في إفريقيا وجنوب الكرة الأرضية.
ولفت «درويش» خلال تصريحات خاصة لــ«بلدنا اليوم» إلى أن مصر استطاعت من خلال علاقاتها السياسية والدبلوماسية أن تنوع مصادر استيرادها وتتعامل مع معظم دول العالم، والتي جعلها تستطيع أن تؤمن احتياجاتها في الفترة الماضية، كما تمكنت من استيراد القمح من بلدان جديدة مثل الهند على سبيل المثال.
وأضاف وكيل كلية الزراعة أن مصر غير مستفيدة من تلك الاتفاقية بشكل كبير، بالمقارنة بما تدفعه من اشتراكات دورية بقيمة كبيرة، مقابل الحصول على خدمات تلك الاتفاقية من حيث مدها بالمعلومات بكل ما يخص الحبوب عالميًا، وقيامها بتعزيز شفافية السوق لزيادة التعاون التجاري.
وأشار «درويش» إلى أن وزارة الخارجية المصرية أكدت في بيان لها، أن القرار اتخذ بعد تقييم من وزارتي التموين والتجارة، خلص إلى أن عضوية مصر في المجلس «بدون قيمة مضافة».
لافتا إلى أنه يحق للدولة المصرية الانسحاب، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 29 من تلك الاتفاقية، والتي تسمح للدول المنضوية تحت رايتها باتخاذ قرار الانسحاب.