"قضايا المرأة" تقييم المؤتمر الختامي لمشروع "بيئة آمنة للنساء"

أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 21 مارس الجاري فعاليات مؤتمر بعنوان "بيئة آمنة للنساء" والذي تنفذه المؤسسة في إطار مشروع بيئة آمنة للنساء بالتعاون مع هيئة "فريدريش إيبرت الألمانية ناقش المؤتمر العديد من المحاور، منها ورقة عمل حول "آليات الإبلاغ عن قضايا العنف ضد النساء وكيفية الحصول على الدعم“، دور السلطات التنفيذية في حماية الضحايا وأهمية وجود مساحات آمنة لتلقى الشكاوى والبلاغات، والإشكاليات النفسية الناجمة عن فقدان الحماية والأمان، وإشكاليات الإبلاغ عن قضايا العنف ضد النساء وكيفية الحصول على الدعم، وماهي المعوقات القانونية والاجرائية الخاصة بالإبلاغ، قام بإدارة الجلسة الأولي بالمؤتمر المستشار معتز أبوزيد- القاضي وخبير تشريعات حقوق الإنسان، والجلسة الثانية قام بإدارة الحوار بها أحمد أبو المجد- المحامي والباحث الحقوقي.

مؤتمر المرأة

وتحدثت عزة سليمان رئيسة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية وتحدثت عن أهمية إيجاد آليات أفضل للإبلاغ عن قضايا العنف ضد النساء وتعديل الإجراءات الخاصة بذلك.

وأوضحت أننا نحتاج إلى خلق جسر من الثقة بين النساء وجهاز الشرطة لأنه الجهاز المعني كجهة تنفيذية.

وأضافت: قمنا بالمشاركة في إعداد قانون موحد لمناهضة العنف وقامت النائبة نشوي الديب بتبنيه والحصول على توقيعات أكثر من ٦٠ عضو وعضوة بمجلس النواب لطرحه بعد ذلك على اللجنة التشريعية بالمجلس.

وقال ريتشارد بروبست الممثل المقيم مؤسسة فريدريش: مجالات عمل المؤسسة يتوافق مع عمل وأهداف مؤسسة قضايا المرأة المصرية ونعمل سويا فى مشروع بيئة امنة للنساء.

وتحدثت سكرتير أول سفارة ألمانيا- Leonie Reese، حول مشروع بيئة آمنة للنساء وأهم أهدافه، فيما قال محمود عبد الفتاح – المحامي بالنقض والخبير الحقوقي: هناك تطور ملحوظ فى البنية التشريعية خلال العشر سنوات الماضية فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بحماية النساء، منها التشريعات التي تجرم التحرش الجنسي وتجريم ختان الإناث.

وأضاف: لكن لايزال هناك تشريعات تمييزية تدعم استمرار العنف ضد النساء، وعلى سبيل المثال المادة رقم ٦٠ من قانون العقوبات تنص على "لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنيه سليمة عملا بحق مقرر بمقتضي الشريعة" وهو يعد باب آمن لقضايا العنف ضد النساء.

وقالت شيماء سامي الباحثة: لقد قمت بعمل ورقة بحثية بعنوان إشكاليات التبليغ فى قضايا العنف ضد المرأة بين الواقع والقانون ، ركزت الورقة على منطقة إمبابة.

وقدمت الورقة عدة توصيات لكل من: الجهات التنفيذية، المجتمع المدني، الجهات التشريعية.

ولفت الدكتور إيهاب يوسف أمين عام جمعية الشرطة والشعب لمصر إلى إنشاء جمعية الشرطة عام ٢٠٠٧، واستطلاعات بحثية أكدت على أن حوالي ٧٢./ يتعرضن للعنف ومن يتقدمن ويبلغن حوالي ١٦./. فقط.

وأضاف: أحجام المرأة عن الإبلاغ يشكل خطورة ويعطي فرصة لمن قاموا بالجرائم أن يستمروا في جرائمهم.

وأضافت الدكتورة نعمات على طبيبة نفسية عدم إبلاغ النساء عن جرائم العنف يعود لعدة أسباب بداية من التنشئة داخل الأسرة والتعليم، مما يجعل الأمور أكثر تعقيدا.

مؤتمر المرأة

وحول مشروع "بيئة آمنة للنساء"؛ قالت نورا محمد مديرة برنامج مناهضة العنف ضد النساء ومديرة المشروع: "يهدف المشروع إلي خلق بيئة أمنة وتتسم بالخصوصية فى أماكن تلقي الشكاوي والبلاغات والجهات المعنية بتقديم الخدمات والدعم والمساندة للنساء الضحايا والناجيات من العنف، قدم المشروع ١٢ جلسة دعم نفسي جماعي للنساء بمنطقتي بولاق الدكرور وإمبابة بمحافظة الجيزة، هدفت إلي تشجيع النساء على إدارة المشاعر والتخلص من الإيذاءات النفسية الناتجة عن التعرض للعنف، بالإضافة إلى عمل ورشة تدريبية لمقدمي خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني من الاخصائيين حول آليات الإبلاغ وتقديم الدعم والاستشارات للنساء".

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية مؤسسة غير حكومية تأسست عام ١٩٩٥، تسعى إلى إعلاء مبدأ المواطنة القائم على مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، حيث تقوم المؤسسة بدعم السيدات والفتيات في نطاق محافظات القاهرة الكبرى، من خلال تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي.