عقب محمد العماري، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، على مطالب نقابة الأطباء بعقد جمعية عمومية غير عادية يوم 17 مارس بدار الحكمة رفضًا للمعاملة الضريبية للأطباء واشتراطات الإدارة المحلية بالمحافظات لتراخيص المنشآت الطبية.
وقال وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم» إنه يجب خضوع الأمر لحوار مجتمعي من أجل التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف، وجلوس وزارة المالية والأطباء على طاولة للحوار.
وأكد «العماري»، على أنه يوجد العديد من الأمور لا يستطيع الطبيب إثباتها بفاتورة إلكترونية وغير خاضعة لها، متابعًا: «حسن النية متواجد لدى الطرفين، الأطباء بالطبع لا يريدون التهرب من الضرائب ولكنهم يبحثون عن تعديل بعض الأمور الخاصة بهذه القرارات للتغلب على مشكلاتهم، وعلى الصعيد الآخر وزارة المالية لا تريد إرهاق الطبيب وتعسيفه وبذلك يكون الحل الوحيد لهذه الأزمة هو الحوار المجتمعي بين كافة الأطراف»
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
