أوضح الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، دعم وزارة البيئة بجهازيها للمستثمرين الجادين وبما يتماشى مع الاشتراطات البيئية، والعمل على تيسير الإجراءات للحصول على التراخيص والموافقات البيئية اللازمة، وحل المشاكل والمعوقات التي تواجههم.
ويأتي ذلك خلال مشاركة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة في اللقاء الذي نظمته لجنتا البيئة والصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين بحضور المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، والأستاذ حسين لطفي رئيس لجنة البيئة بالجمعية، وممثلي أعضاء الجمعية من ممثلي مجتمع الأعمال المصري، وذلك بمقر الجمعية.
واستعرض الدكتور على أبو سنة خلال اللقاء المفتوح مع أعضاء الجمعية خطة عمل جهاز شئون البيئة خلال الفترة المقبلة ومدي استفادة القطاع الخاص منه، والتعرف على كافة المستجدات التي سيكون لها تأثير على الأنشطة الاقتصادية المختلفة في إطار قانون البيئة المصري، والقواعد الدولية المتعلقة بتغير المناخ.
وأكد الدكتور على أبو سنة حرص وزارة البيئة من خلال جهاز شئون البيئة على تذليل كافة العقبات والمعوقات التي تواجه عمل الصناعة المصرية، والعمل على تسهيل وتيسير عملية الاستثمار في الصناعة، مشيرا إلى قيام وزارة البيئة بإنشاء نظام لاستصدار الموافقات البيئية وتسيير الإجراءات من خلال لجنة مشتركة من جهاز شئون البيئة وهيئة التنمية الصناعية يحصل من خلالها المستثمر على تلك الموافقة في أسرع وقت ممكن، كما تم ربط ذلك إلكترونيا، كما تم الموافقة على زيادة عمل الباحثين داخل الجهاز في تقييم الأثر البيئي لتسريع عملية دراسة الموافقات البيئية، والبدء في مراجعة قوائم تقييم الأثر البيئي للمشروعات والأنشطة المختلفة.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى إجراء العديد من دراسات تقييم الأثر البيئي للعديد من المشروعات الخاصة بالصناعة، مؤكدا على أن دراسات تقييم الأثر البيئي أحد أهم نجاح تلك المشروعات وللتأكيد على عدم وجود آثار بيئية تنعكس سلبًا عليها مستقبلا، مشيرا إلى إصدار 177 موافقة بيئية للمشروعات الصناعية خلال الفترة القليلة الماضية، كما تم العمل على تسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية للمنشآت الصناعية لتصدر خلال 7 أيام في حال استيفاء كافة الاشتراطات، بدلا من انتظار المستثمر 60 يوما للحصول على تلك الموافقة.
وأضاف الدكتور على أبو سنة أن وزارة البيئة قامت بإنشاء وحدة الاستثمار البيئي بقرار من وزيرة البيئة لخدمة الاستثمار البيئي كما تتولى مهمة تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، مشيرا إلى أن الجهاز يعمل على الدفع بملف المحميات الطبيعية ودعم الاستثمار فيها حيث تم وضع خطط إدارة بيئية وتحديد الأماكن المعينة للاستثمار بتلك المحميات لتشجيع منتج السياحة البيئية بها.
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة خلال لقائه بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن مؤتمر تغير المناخ COP27 والذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي يعد من أنجح المؤتمرات السابقة على جميع المستويات اللوجستية والفنية والتمويلية، فضلا عن القرارات الجريئة الصادرة عنه والتي لم تأخذ في تاريخ المؤتمرات السابقة، مؤكد على نجاح الدولة المصرية المنقطع النظير في استقبال 121 رئيس دولة وحكومة، و52 ألف مشارك، إضافة إلى تنظيم 1500حدث بالمنطقتين الخضراء والزرقاء بالمؤتمر، مشير إلى وقوف الدولة المصرية بكل شموخ أمام كافة الدول المتقدمة لاستصدار قرار بإنشاء صندوق تمويل الخسائر والأضرار الموجه للدول النامية غير المسئولة وغير المتسببة في تلك الانبعاثات، مؤكدا على مواصلة العمل مع الجانب الإماراتي المستضيف للقمة المقبلة لتغير المناخ cop28 للحفاظ على تلك المكتسبات.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى دعم وزارة البيئة مجال الصناعة المصرية من خلال مشروع التلوث في التحكم الصناعي بالمرحلة الثالثة حيث تبلغ مساهمة البرنامج أكثر من 130 مليون يورو، كما تم التوقيع خلال مؤتمر المناخ COP27 على استكمال المرحلة الرابعة للمشروع تحت مسمي الصناعات الخضراء بمبلغ 275 مليون يورو كمنح وقروض للقطاع الصناعي في مجالات الطاقة والمخلفات والهيدروجين الأخضر وكجزء مكمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الدكتور على أبو سنة إلى قيام الوزارة من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لها بإنشاء وحدات البيوجاز لتحويل روث الحيوان والمخلفات الزراعية لإنتاج سماد وغاز يمكن استخدامه في العملية الصناعية، مشيرا أيضا إلى مجال الاستزراع السمكي ببعض البحيرات داخل المحميات الطبيعية بشروط معينة والتي يتم السماح بها بما لا يؤثر على النظام الأيكولوجي للمحمية، كما نعمل على إعادة تأهيل البحيرات المصرية وذلك على مستوى محافظات الجمهورية وبعضها في نطاق المحميات بناء على اشتراطات بيئية صارمة.
وأكد رئيس جهاز شئون البيئة على دعم الدولة المشروعات البيئية من خلال حوافز استثمارية وميزات ضريبية بقانون الاستثمار لتشجيع الاستثمارات الخضراء، مشيرا أن هناك قطاعات لها الأولوية ومنها الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والمخلفات والأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كما تبنت الدولة معايير الاستدامة البيئية والتي تستهدف أن تمثل المشروعات الخضراء نسبة 100% من الخطة الاستثمارية للدولة بحلول عام 2030، مشيرا إلى بلوغ تلك النسبة 40% حتى الآن، كما أطلقت مصر السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
