وزير العدل: الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتحقيق العدالة ونسير نحو التحول الرقمي

أكد وزير العدل المستشار عمر مروان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بتحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضي، والاستفادة من المزايا التي يتيحها  التطور التكنولوجي من أجل تحسين جودة ونوعية الخدمات التي تقدمها القطاعات المختلفة لوزارة العدل، جاء ذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لرفع الأعباء من على كاهل المواطنين والتيسير عليهم. 

وأضاف المستشار عمر مروان في حديثة مع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط – على أن الرئيس السيسي يحرص، قولا وفعلا، على استقلال القضاء وعدم التدخل في شئون العدالة، باعتبار أن هذا الأمر من ضمانات استقرار الدولة وأساس للحكم الرشيد، فضلا عن إبداء التقدير والاحترام الكبيرين لقضاة مصر ورسالتهم السامية بتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين. 

وشدد وزير العدل أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة الارتقاء بكافة عناصر منظومة العدالة، بما ينعكس إيجابا على المواطن المصري، وذلك عبر تعزيز قدرات القضاة والجهات المعاونة لهم من خلال مواصلة العلم والتدريب والتطوير، والتوسع في إنشاء دور العدالة، والاستفادة من مزايا الرقمنة في استحداث آليات خدمية متطورة. 

وقال أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة الارتقاء بكافة عناصر منظومة العدالة، بما ينعكس إيجابا على المواطن المصري، وذلك عبر تعزيز قدرات القضاة والجهات المعاونة لهم من خلال مواصلة العلم والتدريب والتطوير، والتوسع في إنشاء دور العدالة، والاستفادة من مزايا الرقمنة في استحداث آليات خدمية متطورة.

 وأعرب المستشار عمر مروان عن سعادته الكبيرة بعودة العمل إلى محكمة شمال سيناء بعد القضاء على الإرهاب، مشيرا إلى أن استئناف العمل بالمحكمة هو نتيجة لعودة الاستقرار والأمن والأمان لبقعة غالية من أرض الوطن وعودة الحياة إلى طبيعتها بالكامل، لافتا إلى أن القرار لاقى ترحيبا من القضاة وأعضاء النيابة العامة للعمل بالمحكمة، والذين أبدوا استعدادهم لأداء رسالتهم وخدمة وطنهم، فضلا عن الارتياح الكبير الذي قوبل به القرار من قبل المحامين والمتقاضين باعتبار أنه يحقق راحتهم ويسهل إجراءات التقاضي لهم بدلا من السفر إلى محافظة أخرى للحصول على هذا الحق. 

وكشف وزير العدل السدال عن أن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، قد شارفت على الانتهاء من عملها، مشيرا إلى أن عملية إعداد المشروع تتعاون فيها كل الجهات المعنية مع اللجنة، حتى يمكن الوصول إلى قانون متوازن ومتكامل للأحوال الشخصية يعالج كافة المشاكل المطروحة ويضع حلولا لها ويحافظ على كيان الأسرة ويحمي مصالح كافة أفرادها. 

وأشار إلى أنه تم تدعيم الشهر العقاري والتوثيق بأعداد كبيرة من الموظفين والباحثين المدربين بصورة راقية، حيث بلغ عدد العاملين بالقطاع على مستوى الجمهورية 6561 موظفا، وذلك في سبيل القضاء على الزحام والتكدس وإنهاء تأخر معاملات المواطنين، إلى جانب إبرام بروتوكولات تعاون لافتتاح وتشغيل فروع التوثيق داخل المكاتب البريدية والمجمعات الخدمية الحكومية والمجمعات التجارية (المولات) ومقار شركات الاتصالات والبنوك، فضلا عن استحداث خدمات التوثيق من خلال السيارات المتنقلة. 

وأوضح أنه تم أيضا إطلاق 27 خدمة من خدمات التوثيق عبر (بوابة مصر الرقمية) على شبكة الإنترنت وأبرزها خدمات تحرير توكيلات القضايا والتوكيل العام الرسمي وإقرار تصحيح محرر موثق، واعتماد آليات السداد الإلكتروني نظير الخدمات المقدمة وتحديد الفرع الذي يُمكن من خلاله استلام المعاملة وتوقيت الاستلام، فضلا عن إنشاء تطبيق (أرغب في عمل توكيل) من خلال الهواتف الذكية الذي يمكن من خلاله حجز مواعيد وتحديد أقرب الفروع لإنجاز المعاملات.

 وتابع: "هذه الإجراءات التي اتُخذت بزيادة أعداد الموظفين، وفتح منافذ جديدة لتقديم الخدمات، واستخدام التطوير التقني في إنجاز المعاملات، أدت إلى تخفيف حدة مشكلة التكدس في مقار الشهر العقاري والتوثيق بشكل كبير للغاية، وتحولت الصورة في عين كل منصف من الزحام والتأخير اليومي في كل مقار الشهر العقاري والتوثيق، إلى صورة حضارية أفضل حالا". 

وأتم تصريحاته  قائلا إنه يجري العمل حاليا على إنشاء 333 فرعا لمكاتب التوثيق في إطار المشروع القومي لتطوير قري الريف المصري تنفيذا لمبادرة (حياة كريمة) التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك داخل المجمعات الخدمية الحكومية على مستوى القرى الأم.