أقرت هيئة البرلمان مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، الذي يهدف إلى إعادة توازن العلاقة بين المالك والمستأجر وضبط قيمة الإيجار الشهري، وذلك من خلال نصوص واضحة في المادتين الأولى والثانية.
ويشمل القانون الأماكن المؤجرة للسكن والأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين، وفق أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 الخاصين بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتتضمن المادة الأولى سريان أحكام المشروع على:
الأماكن المؤجرة لغرض السكني.
الأماكن المؤجرة لغرض غير سكني للأشخاص الطبيعيين، طبقًا للقوانين السابقة.
وأما المادة الثانية، فقد نصّت على أن الزيادة تأتي بمعدل “عشرون مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية”، مع اشتراط ألا تقل الأجرة القانونية الجديدة عن:
1,000 جنيه شهريًا للوحدات السكنية الكائنة في المدن والأحياء.
500 جنيه شهريًا للوحدات الكائنة في القرى.
ويبدأ العمل بحدود الأجرة الجديدة اعتبارًا من أول موعد استحقاق للأجرة الشهرية التالي لتاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، ما يعني دخول الحد الأدنى الجديد حيز التنفيذ مع أول دفعة إيجارية تلي صدور القانون.
أهمية القانون وتأثيره:
ضمان حقوق المالكين: رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفًا للقيمة القانونية يساهم في حماية الملاك من التآكل المستمر في العوائد بسبب التضخم وارتفاع تكاليف الصيانة.
ضبط سوق العقارات: الحد الأدنى للإيجار يعيد صياغة القاعدة السعرية في المدن والقرى، مما يحدّ من ظاهرة التأجير بأسعار متدنية تضرّ بملاءة العقار.
توازن العلاقة: يحقق المشروع التوازن المطلوب بين مصلحة المالك الذي يسعى لتجديد استثماراته العقارية، وبين مصلحة المستأجر الذي يستفيد من سقف أدنى يساعد في تجنب ارتفاعات مفاجئة.
آليات التنفيذ والمتابعة:
من المنتظر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة مختصة لقياس القيمة الإيجارية القانونية السارية في كل محافظة، استنادًا إلى متوسطات سوق العقارات الفعلية.
كما سيُلزم الملاك والمستأجرين بتحديث العقود وتثبيتها لدى الجهات الرسمية خلال 60 يومًا من نشر القانون.
ويأتي هذا التشريع تماشيًا مع جهود الحكومة المصرية لإصلاح منظومة الإيجار وضبطها اقتصاديًا واجتماعيًا، وتفادي النزاعات القضائية الناجمة عن التأخير في تسليم وحدات أو تمديد عقود بأسعار غير عادلة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
