صرح الخبير القانوني حسن سليمان، بشأن ما تردد في الفترة الأخيرة عبر السوشيال ميديا حول إسقاط عضوية المستشار مرتضي منصور من رئاسة نادي الزمالك، وحرمانه من الترشح ثانيةً على كرسي رئاسة النادي، وذلك بعد رفض الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضده بعقوبة مقيدة للحرية في القضية التي أُدين فيها، وطبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 بالفصل الثالث الذي تحدث عن انتهاء وزوال وإسقاط عضوية عن أعضاء مجلس الإدارة بنص المادة (٤١) الفقرة الثانية التي تنص على: إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرارًا بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية المركزية.
وأشار إلى أن نص المادة (٤٣) من ذات القانون تنص في فقرتها الثانية على أنه "لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بموافقة ثلثي أعضائها وقف نشاط عضو مجلس الإدارة، ويحال من النيابة العامة لمحاكمته جنائياً في جنايه او جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وكذلك نص المادة ٤٢ من ذات القانون وبذلك يكون موقف رئيس نادي الزمالك بعد صدور حكم الحبس وصيرورته باتًا وفقا للقانون تزول وتسقط عضويته من مجلس ادارة نادي الزمالك.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
