تقدم الدكتور هاني سامح، بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة، الدائرة الثانية للنقابات طالب من خلالها بإسقاط قيد وشطب المحامي «احمد مهران» محامي عبدالله رشدي، من سجلات القيد بنقابة المحامين.
جاء في الدعوى، أن المشرع أوجب على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأوجب القانون أن تتوافر كل شروط القيد بالجدول العام طيلة مدة ممارسة المحامي مهنة المحاماة، بحيث إنه إذا فقد أيًا من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة يستوجب المشرع أثرًا مباشرًا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحامي بجداول نقابة المحامين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، واستندت الدعوى الى الشروط الواجبة بقانون المحاماة عن السلوك القويم وحسن السيرة وحظر التطاول على خصوم موكليه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
