أبو الغيط: المنطقة العربية تعاني من الشح والعجز المائي والمقرون بالزيادة السكانية

أوضح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن قطاع الموارد المائية يواجه بعض  التحديات، مشيرا أن المنطقة العربية تعاني من الشح والعجز المائي والمقرون بالزيادة السكانية، ومعدلات التنمية المتسارعة في قطاعات تعتمد على المياه وعلى رأسها القطاع الزراعي.

وأضاف المالكي، أن هذه التحديات تجعل توفير المياه من الأولويات القصوى للمنطقة العربية، مع الوضع في الاعتبار تداعيات تغير المناخ فتؤدي كل هذه العوامل إلى عدم قدرة المنطقة العربية على الوفاء باحتياجاتها المائية الآنية والمستقبلية.

وأوضح أن اختيار شعار وموضوع هذا الملتقى ليكون: "الموارد المائية غير التقليدية: فرص الاستثمار"، يأتي في الوقت المناسب، فالمنطقة العربية تحتاج لكل قطرة ماء، وهو أمر يضع أعباء جسام على الحكومات التي تواجه تحديات كبيرة يجب التعامل معها بواقعيه ونظرة استشراقية يكون أساسها اعتماد أسلوب الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ومشاركة جميع القطاعات وأصحاب المصلحة.

وذلك من منطلق ان الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها مسؤولية المجتمع بأكمله.

وقال المالكي، إن المجلس الوزاري العربي للمياه يسعى إلى تحقيق زيادة الموارد المائية غير التقليدية عن طريق تعزيز دور الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتطوير السياسات المائية العربية. والسعي لحماية المياه السطحية والجوفية غير المتجددة.

كما يعمل على تحسين جودة ونوعية المياه باتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لرفع كفاءة الري، وترشيد استهلاك مياه الشرب والتقليل من الهدر عن طريق تحسين إمدادات المياه والصرف الصحي.

وأضاف أن المجلس الوزاري يسعى من ناحية أخرى إلى المحافظة على الموارد المائية العربية، من خلال متابعة تنفيذه لإستراتيجية الأمن المائي العربي لمواجهة التحديات المستقبلية للتنمية المستدامة، التي اعتمدتها القمة العربية.

ونوه بأن إعادة استخدام المياه غير التقليدية يتطلب ضخ استثمارات مقدرة في البنية التحتية بغرض زيادة نطاق تغطية إمدادات المياه، وحصول المواطن العربي على المياه النظيفة، وخدمات الصرف الصحي المحسّنة.

لذلك هناك حاجة لخلق بيئة استثمارية مواتية لجذب رأس المال لهذا القطاع في ظل التكاليف المالية والاقتصادية والبيئية المرتبطة بالاعتماد على موارد المياه غير التقليدية.

وأكد أن المنطقة العربية لديها من الخبراء والأجهزة التنفيذية ما يمكنها من المضي قدماً في الاستخدام الأمثل للمياه غير التقليدية، وهذا الملتقى يجمع ثلة مقدرة من الخبراء والعلماء والتنفيذيين ستمكنه من الخروج بتوصيات واقعيه قابلة للتنفيذ، تمكن القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في تنمية الموارد المائية بصفة عامة وغير التقليدية بصفة خاصة، بحيث تتم تنمية الموارد المائية العربية ووضعها في إطار الأولويات الوطنية والإقليمية باستخدام الأساليب الحديثة والتكنولوجية للاستفادة من المياه من كافة مصادرها بما يدعم التنمية في الدول العربية ويمكنها من إيجاد الحلول المناسبة لندرة المياه.

وأشار إلى ضرورة التذكير بأهمية آن يتناول الملتقى مخاطر الكوارث الطبيعية على قطاع المياه، لافتا إلى كارثة حقيقية في تركيا وسوريا من آثر الزلزال المدمر الذي أطاح بالبلدين، والكوارث التي من صنع الإنسان كالحروب، والتسريبات النووية، والتلوث الإشعاعي، والحرائق، وفقدان الطاقة الكهربائية، وغيرها تؤثر على قابلية الاستثمار في مجال المياه غير التقليدية خاصة على التأمين ضد هذه الكوارث.

وقال إن هذه الأمور تدعو إلى إيجاد معالجة تستهدف الحد من ترابط مخاطر الكوارث والمياه، وذلك يتطلب تكثيف الجهود للاستفادة من بيانات مخاطر المياه قدر الإمكان حتى يتم تأمين إمدادات المياه خاصة في حالات الطوارئ والكوارث.