خبير: غيانا كأحد حلول أزمة الطاقة العالمية ونمو اقتصادي مرتقب

قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة أن دولة غيانا التي تقع على ساحل المحيط الاطلسي في شمال أمريكا اللاتنينة الجنوبية وتتشارك في حدودها مع فنزويلا والبرازيل و سورينام على مشارف تقدم اقتصادي في الأعوام العشر القادمة . إذ برزت غيانا كأحد حلول ازمة الطاقة العالمية.

ويبرر طه ذلك بأن غيانا عضو مجموعة الكومنولث والمجموعة الكاريبي قد أصبحت منتجة للنفط منذ عام ٢٠١٩ ومقارنة مع عدد أفراد شعبها الاقل من مليون نسمة والناطقين باللغة الإنجليزية فإن نموا متوقعا لزيادة ثروات الفرد بتلك الدولة. فعلى الرغم انها ثالث أفقر دولة في نصف الكرة الغربي إلا أن اقتصادها قد نما بنسبة ١٩.٩% في عام ٢٠٢١ وبنسبة تقترب من ٥٠% لعام ٢٠٢٢ مما يجعلها أكثر اقتصادات دول العالم نموا.

وأكد طه إلى أن ارتفاع إنتاجها من النفط الي أكثر من مليون برميل يوميا عام ٢٠٢١ وتضاعف الرقم ل ٧٠ مليون برميل يوميا عام ٢٠٢٢ واكتشاف موارد هيدروكربونية وكذلك تمتلك أكثر من ١٠ مليار برميل قابلة للزيادة وفقا لاحصاءات في عام ٢٠٢١ وذلك من خلال تحالف مكون من إكسون و شركة النفط البحرية الوطنية الصينية . يجعلها تتصدر اخبار سد احتياجات الطاقة في الأيام القادمة ومن أجل ذلك يقام الان معرض غيانا الدولي للطاقة تحت شعار (غيانا للطاقة من أجل المستقبل ) في الفترة من ١٤ ل ١٧ فبراير ودعت إليه كافة لاعبي الطاقة في انحاء العالم.

ويشير طه إلى أن حكومة غيانا قامت بتعديلات اقتصادية تشريعية من أجل قيام الصناديق السيادية بها العمولة من عادات النفط المكتشف حديثا لبناء البنية التحتية لتطوير قطاع الطاقة و الاستثمار كذلك في نظم الصحة والتعليم وهي بذلك تتحول لدولة جاذبية للاستثمار الأجنبي إذ زاد الاستثمار الأجنبي من ١.٨ مليار دولار في عام ٢٠٢٠ الي ٤.٣ مليار دولار عام ٢٠٢١ بسب الإستثمار في النفط والغاز .

ويشير طه الي تنوع الاستثمار في غيانا إذ تقدم الحكومة حوافز للاستثمار في الزراعة التي لا تشكل أكثر من ٢% من مساحة الدولة .

وكذلك في قطاع خدمات دعم الأعمال والصحة وتصنيع تكنولوجيا المعلومات والطاقة