أصدرت لجنة الكنيست الخاصة بالنظر في مشروع قانون التعديلات القضائية المقدم من الحكومة قراراً على الجزء الأول من القانون المسمى بقانون " الإصلاح القضائي".
وعقدت اللجنة جلسة اليوم صوت فيها 9 أعضاء بالموافقة و 7 أعضاء بالرفض، لهذا القانون الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية والاقتصادية في إسرائيل.
وجاءت الموافقة على تعديل تركيبة لجنة اختيار قضاة المحكمة العليا في إسرائيل وإعطاء الحكومة الإسرائيلية حق المشاركة في اختيار قضاة المحكمة العليا، والتقليل من سلطة تلك المحكمة بإلغاء القوانين التي تصدر عن الحكومة باستثناء القوانين الأساسية للدولة.
وقالت مصادر الكنيست أنه سيتم طرح مسودة القانون التي تمت الموافقة عليها اليوم في قراءتها الأولى وسيتم عرضها على الكنيست للمناقشة العامة في أقرب جلسة.
والجدير بالذكر أن الموافقة جاءت في الوقت الذي احتشد فيه ما لا يقل عن 70 ألف إسرائيلي أمام مقر الكنيست مطالبين بسحب هذا القانون ووقف العمل به.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
