أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة أن يحظى قانون الأحوال الشخصية الجديد بتوافق مجتمعي واسع، موضحه خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ "نحتاج إلى قانون ينصف الجميع ويحقق التوازن أيضًا".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المُقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.
وقالت السفيرة، الدراسة كاشفة لحال الأسرة المصرية، ولا شك أن الزيادة السكانية قد تزيد من الأزمات والضغوط المجتمعية، وأضافت "الدستور نص في المادة 52 على تجريم التعذيب، وأوضح أنها جريمة لا تسقط بالتقادم، والدستور نص على عدم التمييز ضد المرأة والطفل.
واضافت السفيرة مشيرة خطاب إن الإعلام له دور مهم في مواجهة العنف، مشيرة ما يعرض على الشاشة يجب أن يحترم حقوق الإنسان، ويجب التنسيق بين المؤسسات الحكومية والمجتمع والمؤسسات التعليمية أيضًا لمواجهة العنف، وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن الرئيس يسعى دائمًا للارتفاع بسقف حقوق الإنسان بالأفعال.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
