السودان تبحث التجربة المصرية في إجراءات تحديد النسل والتوعية الاجتماعية

ألهمت التجربة المصرية والتي مازالت في طور البحث والتشاور بخصوص فرض إجراءات وقوانين لتقليل عدد المواليد خلال السنوات المقبلة الجارة السودان، وذلك خلال المفاوضات المنعقدة حاليًا بين الأطراف المدنية والعسكرية للوصول إلى اتفاق شامل سياسي واجتماعي يقود إلى تشكيل حكومة توافق وطني من الشق المدني.

وتشرف جهات أجنبية منها البعثة الأممية ودول غربية وأفريقية على هذا المفاوضات الشاملة أملًا بالوصول الى إتفاق نهائي يضمن الإنتقال الديمقراطي للسلطة ووصولًا الى انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة لإنهاء الفترة الإنتقالية المستمرة منذ عام 2019، والتي كان من المفترض في العام الجاري ولكن لم تتمكن الأطراف السودانية التوافق فيما بينها مما أدى الى تفاقم الأزمات والصعوبات والتحديات التي تواجه مستقبل السودان القريب والبعيد.

كانت الحكومة المصرية قد بذلت جهود توعوية على مدى سنوات طولية لتقليص نسبة النمو الديمغرافي، وهذا يعود لأسباب عديدة، ولذلك تحاول الحكومة سن قوانين للمساهة في هذا الإتجاه دون أن تضر بالمواطنيين، فوفقاً لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، فإن مصر تشهد 4 مواليد جدد كل دقيقة، أي ما يعادل 240 مولوداً في الساعة، وتعتبر هذه الأرقام كبيرة جدًا في ظل الإكتظاظ السكاني الكبير، ومحاولات الحكومة المستمرة والإستراتيجية لتوصيل الخدمات للجميع.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد قبل ذلك عدة مرات أن معظم المشاريع التي تقوم بها الدولة المصرية تساهم في مواكبة النمو السكاني، ومنها مشاريع التوسع المعماري وبناء مدن وطرق جديدة، ولكنه أكد في نفس الوقت أن بجانب هذه المشاريع يجب أن يكون هناك توعية مجتمعية بضرورة تنظيم النسل لكي يحصل كل مواطن على حقوقه وحقوق أطفاله بطريقة أفضل في المستقبل.