زهران جلال يكتب :التهميش وخطره علي الإستقرار المجتمعي

شهدت مصر فى الجمهورية الجديدة تقدما ملحوظا فى مجال دعم وتمكين كافة فئات المجتمع والسعي قدما لتحقيق العدالة الإجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة والمساندة ،التي سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل فئات المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية،وتنفيذيه لدعم أصحاب الكفاءات والمهمشين ، الذين عانوا سنوات من الإقصاء والتهميش قبل ، ثورة 30 يونيو والتي جاءت لتصحيح المسار لكثير من الملفات ليبدأ عصر جديد من الإهتمام والتمكين لجميع الفئات دون تمييز جنسي أو عرقي أو ديني أو فئوي أو جغرافي .

فقد مرت فترة من الإقصاء و الإستبعاد الإجتماعي والتهميش و الحرمان . وامتد التهميش في مختلف المجالات وبكافة الطرق لصالح فئات محددة ، من خلال منع ممنهج للأشخاص وصل إلي رفض الوصول إلى مختلف الحقوق والفرص والموارد التي تتوفر لتحقيق التكامل مثل العمل و السكن، والرعاية الصحية، والمشاركة المدنية، والإجراءات القانونية الواجبة. فنتائج الإستبعاد الإجتماعي والاستهانة بالقوانين هي أن الأفراد أو المجتمعات المتضررة يمنعون من المشاركة الكاملة في الحياة الإقتصادية والاجتماعية، والسياسية للمجتمع الذي يعيشون فيه.

والإنسان المهمش من حكم عليه بالعيش في مجتمعين وثقافتين مختلفتين تحملان قدرًا من العداوة والحقد والكراهيه . فيصبح عقله بوتقة تذوب فيها ثقافتان بنقائضهما وعنادهما، وتنصهران معًا جزئيًا أو كليًا

ويؤدي التهميش الإجتماعي على المستوى الفردي إلى استبعاد الفرد من المساهمات والاستفادة الإجتماعية ذات المغزى .

فنظام الرعاية الإجتماعية الحديث يستند إلى مفهوم استحقاق الوسائل الأساسية لتكوين أفراد منتجين في المجتمع ، وتعويضًا عن المجهود الإجتماعي الإيجابي المقدم.

ويبدوا أن هناك من لا يقرأ المشهد جيدا ويسعي جاهدا لإستعادة فكرة الإقصاء و التهميش وعدم احترام القانون والدستور الأمر الذي بدأ يظهر جليا في قطاعات عدة هدفهم البقاء والتمكين من مصالحهم لا من أجل الوطن ولا ما تبتغيه الدولة للحفاظ علي الهوية والإنتماء ولتحقيق الإستقرار الإجتماعي ، والإستماع إلى آلام المهمشين ،ومناقشة مشاكلهم وإحترام القانون والدستور ، وتحقيق المساواة الاجتماعية كما تهدف توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتلاحم والتشابك والعمل علي الإستجابة السريعة لمطالب المواطنين وتوجيه القطاعات المختلفة بالحفاظ علي الإستقرار المجتمعي والوصول علي أصحاب الحقوق والاستجابة لمطالبهم بتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الإجتماعى والحياة الكريمة لهم ، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بإحتياجاتهم ومتطلباتهم والتوسع في الإحتواء المجتمعي ماليا ونفسيا و في تولي الوظائف في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون والعمل علي استقبال المواطنين وحل مشاكلهم بتفعيل كافة آليات التواصل معهم والإستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق الرضا العام ، و تحقيق المفاهيم والمباديء والقيم حتى تحقق السعادة والاستقرار الاجتماعي .