"زهران جلال "يكتب:تهيئة البيئة التشريعية في المجتمعات العمرانية

تعد الثروة العقارية أحد أهم ركائز الاقتصاد القومى والتى تنمو قيمتها السوقية يوما بعد يوم ، وتعتبر المجتمعات العمرانية الجديدة أهم ميادين العقارات ، باعتبار العقار والأرض بها واضحة الرؤية وتوثيق المعاملات العقارية بها أول ما يجذب انتباه رأس المال

.وحيث أن قطاع الشهر العقاري نظام قانوني تثبت به الحقوق ويتيح للكافة العلم بالموقف القانوني للعقار. لذا فقد جاء القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية فى مقدمة القوانين المهمة ، وفي ضوء التزام الدولة بتحقيق الغاية من شهر التصرفات العقارية، ألا وهي تحقيق مصلحة عامة تتمثل فى تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على العقار ، واستقرار المعاملات عليه ، مما ينعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار العقاري.

و جاءت التعديلات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في إطار حرص وزارة العدل على تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بنقل الملكية العقارية بالمدن العمرانية الجديدة. لتلافي ما كشف عنه تطبيق أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 بتداركها أوجه القصور و تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي كانت حائلاً لجمهور المتعاملين، نحو شهر تصرفاتهم العقارية فى المجتمعات العمرانية الجديدة،واستجابتها لتبسيط الإجراءات علي ارض الواقع وكيفية الاستفادة منها و تمكين الأفراد والمطورين من تسجيل الملكية العقارية الخاصة بهم ، وإمكانية الاقتصاد المصري من الاستفادة منها من خلال عملية التصدير العقاري الذي يحتل المرتبة الثانية في التجارة العالمية ، و لدعم المحرك الاقتصادي للعقارات التي تملكها الدولة والأفراد وهو الأمر الذي لا يدركه الكثيرون، حيث يمكن لمالكي الوحدات المسجلة الحصول علي تمويل أو رهن بضمان تلك الوحدات لدى البنك يتجاوز الـ70%من قيمتها، فيعد العقار المسجل محرك مالي كبير، وجاذب للإستثمار العقاري ، فبثبوت الملكية وسهولة وسرعة إجراءات تسجيلها تزيد من جاذبية الإستثمار العقاري ، لوجود علاقة طردية بين تسجيل الملكية وتصدير العقار ، بمعني أنه كلما كانت إجراءات تسجيل العقار سهلة وسريعة ونافذة كلما ساعد ذلك علي تصدير العقار الذي يعد أحد مصادر العملة الصعبة.

وحيث أن التشريعات المباشرة والمتعلقة بها تعمل على جذب الإستثمارات في هذا القطاع الحيوي، لما له من الأثر الكبير في وضع المجتمعات العمرانية الجديدة والمشاريع القومية مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين محل أنظار الجميع استقطاباً للأفراد والمستثمرين الراغبين في شراء وتملك واستثمار الوحدات العقارية ، لذلك يشهد هذا الإستثمار اقبال كبير من رجال الأعمال والمستثمرين والعائلات والراغبين في الاستثمار فى هذه المدن الجديدة بعد إزالة العقبات والمشاكل التي كانت حائلا لتسجيل الملكية التي تم حلها بعد إنفاذ القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بتسجيل الملكية في المجتمعات العمرانية الجديدة ، وبفضل مستوى العمل المتطور، وقدرة الإدارة المصرية على إنجاز وتهيئة وتشجيع الاستثمار العقاري، مما عزز ثقة الجميع في الدولة وقدرتهم علي المنافسة باحدث نظام في العالم يجذب المستثمرين الأجانب ، وممارسة أعمالهم في ظل الأمن والاستقرار اللذين تتمتع بهما مصر المحروسة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولما للإستثمار العقاري دور كبير في المساهمة في دفع عجلة التنمية والإستثمار من خلال تصدير العقار والذي يعتبر من أكثر الاستثمارات التي تهتم بها دول العالم وخاصة الدول المتقدمة ، حيث تتعدي إيرادات التصدير العقاري عالميا عن أكثر من 300 مليار دولار، و يبلغ نصيب مصر منها نحو 600 مليون دولار فقط، ويمكن لمصر الوصول لأكثر من 6 مليارات دولار سنويا علي الاقل بعد تهيئة البيئة التشريعية ، ولأهمية هذا الملف الطَّموح والمردود الإيجابي لعملية تسجيل الملكية على كافة مناحي النشاط الاقتصادي، ومنها تنشيط سوق التمويل العقاري بما يراعي خصائص الحالة المصرية، وأن يتضمن بدائل وحلولاً واقعية للتعامل مع كافة التحديات المحيطة بتقديم خدمات أفضل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أولى اهتمامًا كبيرًا لهذا الملف وتوفير كافة المتطلبات لتحقيق الهدف المنشود بما يواكب الجمهورية الجديدة.