زهران جلال يكتب.. أسس الإدارة الناجحة بالخطط المدروسة وتكامل الأدوات

تمارس إدارة أي مصلحة أو هيئة أو مؤسسة مجموعة من الأنشطة المتنوعة والمتفاعلة مع بعضها البعض، لتحقق في النهاية الهدف المنشود لها وهي تقديم الخدمة للمتعاملين بصورة سهلة وميسرة ، من خلال مشاركة مجموعة من العناصر البشرية المتعاونة في أداء العمل والمنظمة في علاقاتها، والموجهة بجهودها نحو الوصول إلى النتائج الجيدة ، بمعنى أن الإدارة لكي تمارس أنشطتها يلزمها مجموعة من الموارد المادية والمعنوية والبشرية، فالأولى تتمثل في الأموال والأجهزة والأدوات وغيرها، وثانيا تتمثل في الأفكار والطرق والأساليب والمعلومات، والثالثة ممثلة في الموارد البشرية وتتمثل في العامل البشري والذي يحقق الإستغلال الأمثل بأقصى فائدة ممكنة من بقية الموارد المستخدمة وبناء على ما سبق فقد هدف التحول الرقمي في جميع قطاعات الدولة الي تحقيقه من خلال الأدوات الثلاث ، والذي تم بالفعل في تحقيق وتوفير الأفكار والطرق ، وتوفير الأموال والأجهزة والأدوات. وكان يتبقي مشكلة العنصر البشري الذي كان حائلا لتحقيق الهدف المنشود والنتائج التي تبتغيها وزارة العدل في الشهر العقاري والتوثيق، لتقديم الخدمات للمواطن الذي يحتل الأولوية الأولي ، و استطاعت الوزارة أن تستجيب لكافة متطلبات المجتمع بحل مشاكل الشهر العقاري والتوثيق و إنجاز عملية التطوير الشاملة التي قامت على 3 محاور رئيسية ترتكز على تحقيق وتقديم الخدمات المميزة، وتحديث وحوكمة العمل ، مع التركيز على اعتماد التكنولوجيات الحديثة والرقمنة في ضوء توجه الدولة المصرية نحو مواكبة العصر عبر التحول الرقمي وتقليص دور أدوات العمل القديمة برفع كفاءتها والاستفادة منها من خلال تطويرها .

لا أحد ينكر أن وزارة العدل وجهت بدعم كبير لمنظومة العقاري والتوثيق من خلال الدعم الفني والمالي وتوفير التقنية الحديثة و الدعم الفني ورقمنة الخدمات، وذلك بتطوير البرنامج الشامل للبنية المعلوماتية واستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات

 والتوسع الجغرافي والأجهزة ، بالإضافة إلي البنية التشريعية التي تمت بإجراء تسجيل الملكية العقارية الكترونيا وربط كافة مأموريات الشهر العقاري بشبكة موحدة ، وحجز اجراء التوكيلات عبر شبكة الإنترنت من خلال بوابة مصر الرقمية ، وكذلك البنية التحتية من مقرات وفروع في مختلف المدن والقري والمحافظات مقرات ثابتة وسيارات متنقلة وغير ذلك وإتاحة الخدمة حتي الساعة التاسعة مساءا تنفيذا للتوجيهات الرئاسية .

وحتي تتحقق حالة الرضا العام من خلال الأدوات المختلفة التي تم توفيرها للتغلب علي المشاكل التي كانت منذ سنتين كان ولابد إزالة عوائق تقف حائلا لتحقيق الهدف المنشود للجمهورية الجديدة متمثلة في العنصر البشري .

واستطاع وزير العدل بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء في حل هذه الأزمة تباعا من خلال نقل ١٦٠٠ عضو قانوني من الجهاز الإداري للدولة بمختلف الجهات والهيئات الحكومية إلي الشهر العقاري والتوثيق لسد العجز ولمواكبة التطور والتوسع الجغرافي للمقرات في إطار قانوني يتوافق مع قانون تنظيم الشهر العقاري وقانون الخدمة المدنية ، والاستفادة من الخبرات المتراكمة للمنقولين في الجهات الحكومية ، بالإضافة إلي تحسين الأوضاع المالية للعاملين بمنظومة الشهر العقاري من خلال خطة مدروسة تنفيذا لتوجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل الخاصة بتحسين الأوضاع المالية للعاملين الذي لا يبخل في دعم العاملين بقطاعات وزارة العدل ماليا ومعنويا.

لا شك أن وزارة العدل تسعي جاهدة لتحقيق منظومة متكاملة تواكب الجمهورية الجديدة بتكامل كافة المتطلبات والأدوات وفي مقدمتها العنصر البشري وتستمر في خطتها في زيادة عدد المنقولين لديها وتحسين الأوضاع المالية بخطط مدروسة حتي تتوفر العزيمة والإرادة لدى العاملين لتحقيق الهدف المنشود في الجمهورية الجديدة.