قبلت محكمة النقض الطعن على الحكم الصادر بالحبس 5 سنوات ضد رجل الأعمال حسن راتب في القضية المعروفة إعلاميا بـ الآثار الكبرى وتعديله ليصبح ٣ سنوات وغرامة مليون جنيه وعلاء حسانين بتعديل العقوبة من ١٠ سنوات إلى ٥ سنوات وغرامة مليون جنيه.
وجاء نص الحكم كالآتي :
قضت محكمة النقض بالنسبة لطعن عاطف عبد الحميد بإنهاء الخصومة في الطعن بالوفاة
ثانياً
عدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين أحمد عبد الرؤوف ومحمود على ومحمد السيد شكلا
ثالثا قبول الطعن من باقي الطاعنين شكلا وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين الذين لم يقبل طعنهم شكلا.
رابعاً في موضوع الطعن بمعاقبة المتهم علاء حسانين بالحبس لمدة 5 سنوات وتغريمه مليون جنيه لاتهامه بالتنقيب عن الآثار بمعاقبة كلا من عز الدين محمد ومحمد كامل وأحمد عبد الرؤوف وإسحاق حليم وميلاد حليم وأحمد عبد العظيم وعبد العظيم عبد الكريم ومحمد عبد الرحيم وأحمد علي حسن وأسامة على محمد وشعبان مرسي ومحمود رفعت ومحمود عبد الفتاح ومحمد عبد الرحيم وأحمد صبري وأشرف محمد صلاح وحسن على ومحمد السيد عبد الرحمن بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريم كلا منهم مبلغ 500 ألف جنيه.
معاقبة المتهم حسن راتب بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه مليون جنيه عما أسند إليه من اتهامات التحفظ على مواقع الحفر الأربعة لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفائر على نفقة المحكوم عليهم.
وبراءة المتهمين أكمل ربيع وناجح حسانين مما أسند إليهما وبراءة المتهم علاء حسانين من تهمتي إتلاف آثار منقولة عمدا والاشتراك في تزييف آثار وبراءته أيضا والمتهمين عز الدين محمد ومحمد كامل ناجي عن تهمة إخفاء آثار بقصد التهريب.
كانت قد حكمت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية علي كلاً من رجل الأعمال حسن راتب عاطف عبد الحميد، أحمد عبد الرؤوف، أسامة علي، إسحاق حليم حبيب، ميلاد حليم حبيب، عبد العظيم عبد الدايم، أحمد عبد العظيم، شعبان مرسي، محمود رفعت بيومي، محمود عبد الفتاح، محمد عبد الرحيم، أحمد صبري، أحمد علي، أشرف محمد صلاح، محمد السيد، رمضان إبراهيم، محمد عبد العظيم، بالسجن المشدد خمس سنوات ومليون جنيه غرامة.
وعلى كل من علاء حسانين نائب الجن والعفاريت، أكمل ربيع معوض جاد، وعز الدين محمد حسانين ، ومحمد كامل، وناجح حسانين بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ الآثار الكبرى برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف وأمانة سر حمدي درويش.
أمر الإحالة
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أمر بإحالة النائب البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب، و 21 متهما آخرين، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات وجميعهم محبوسون احتياطيا عدا متهمين اثنين، وذلك لاتهامهم بتأليف تشكيل عصابي بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد.
وجهت النيابة العامة لحسن راتب تهمة تمويل علاء حسانين وعصابته بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، كما وجهت إلى علاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها للخارج.