تستكمل الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، المنعقدة بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، محاكمة ٤ متهمين صدر ضدهم حكم غيابي بأحداث العنف والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".
وجاء القرار برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.
وأحالت جهات التحقيق المختصة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بتسبب في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين وآخرين ارتكبوا جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمباني ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
