هل شهادات الاستثمار البنكية بفائدة ثابتة حلال أم حرام.. علما بأننا خارج الدولة ولا نعرف أين نضع أموالنا؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وأكد عبد السميع فى إجابته على السؤال، أن إيداع الأموال فى الشهادات البنكية هو نوع من أنواع الاستثمار والتمويل، قائلاً:"أنا استثمر أموالى وأمول أعمال البنك ومشروعاته بحيث إنه يعمل مشروعاته ويعطنى قدر من ربح هذه المشروعات فهذا حلال شرعا وجائز لا شيء فيه سواء حضراتكم كنت داخل البلاد أم خارج البلاد أو لديك مكان تضع فيه أموالك أو غير ذلك، فالشهادات البنكية حلال وعوائدها حلال إن شاء الله".
حكم شهادات الاستثمار
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الالكتروني في وقت سابق على سؤال نصه :"ما حكم شهادات الاستثمار؟"، قائلة:"ما عليه الفتوى: أن الإيداع في البنوك، ودفاتر التوفير، وشهادات الاستثمار ونحوها يُعدُّ من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وأن أرباحها ليست حرامًا؛ فيجوز أخذها والانتفاع بها شرعًا"
هل شهادات الاستثمار حرام؟
وفى تفصيل للفتوى قالت دار الإفتاء: "فوائدُ البنوكِ ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار مِن الأُمُورِ المُختَلَفِ في تصويرها وتكييفها بين العلماء المُعاصِرِين، والذي استقرَّت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل: جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م".
واختتمت دار الإفتاء المصرية:"وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها؛ ولذلك: يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعًا.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
