يأتي قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، بناءً على قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للاجور هالة السعيد.
نصت المادة الأولى من قرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه المعقود 28-12-2022، على أن يكون الحد الأدنى للأجور فيما يتعلق بالقطاع الخاص 2700 جنيه وذلك اعتبارا من 1-1-2023 محسوبة على أساس الأجر المنصوص عليه في البند ج من المادة 1 بقانون العمل.
نص قانون العمل الجديد على أنه يصرف للعاملين بالقطاع الخاص علاوة دورية تقدر بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني، وذلك بحد أدنى، وكلف القانون متابعة تنفيذ تلك العلاوة السنوية من قبل المجلس القومي للأجور، لضمان تطبيق كل المصانع لنص القانون، على أن يعاقب أصحاب الأعمال والمصانع في الملتزمة ببند العلاوة الدورية التي أوردها مشروع قانون العمل.
وتأتي الزيادة السنوية في أجور ومرتبات العاملين بالقطاع الخاص، والتي تقدر بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني، لتتواكب مع الزيادة السنوية، التي يحصل عليها الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة، حيث نص قانون الخدمة المدنية فى مادته الـ 37 على أنه "يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية".
يدفع العاملون والموظفون بالقطاع الخاص حوالي 187 جنيه شهريا، حيث تقوم هيئة التأمينات الاجتماعية باقتطاع نسبة 11% من قيمة الاشتراك التأميني والذي يقدر حده الأدنى بـ 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه قبل يناير، كما والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني يقدر بـ 10900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه قبل يناير 2023.
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قيمة الاشتراكات الأخرى التي يسددها العاملون والموظفون بالقطاعات المختلفة ومنها القطاع الخاص، حيث يسدد الموظف اشتراكًا عن الموظف يتم سداده شهريًا، ويقدر بـ 18.75% في القطاع الخاص، إضافة إلى 18.25 % للعاملين في القطاع العام، و 17.25% للعاملين في القطاع الحكومي.
و قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إنه بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، فإنه تم عقد لقاء تمهيدي لقرار الحد الأدنى للأجور، مع أصحاب الأعمال لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص في عام 2022 كان يبلغ 2400، كما كان هناك بعض الشركات التي كانت غير قادرة على الدفع فكانت تقوم بعمل استثناءات.