جهود "العدل" في تطوير منظومة الشهر العقاري

قطعت وزارة العدل شوطا كبيرا في سبيل إرساء العدالة الناجزة وتبسيط كافة الخدمات التي تستجيب لحاجات المجتمع، ومواكبة التطور التكنولوجي بالتحول الرقمي ومتطلبات الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي وإزالة القيود التي تعوق التطوير والتنمية في مختلف المجالات وتكفل وفاء الدولة بالتزاماتها وتعاونها في مواجهة ما يعيق التنمية والتطوير و الظواهر السلبية المحبطة، وتوفير الوقت والبيئة المناسبة وتحقيق سبل تيسير تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق وفاءاً بإلتزام وزير العدل بالعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والعمل علي رقمنة الشهر العقاري والتوثيق، وتطويره وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، بصورة سهلة وميسرة والعمل علي تذليل كافة العقبات وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين كأحد روافد منظومة العدالة ، وتحقيق كافة المتطلبات المختلفة للمواطن من خلال إنشاء فروع جديدة مميكنة، مع تطوير المكاتب القديمة بما يواكب الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلي توفير سيارات متنقلة والتي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمضاعفة اعدادها وإتاحة هذه السيارات بجميع المحافظات، وكذلك إنشاء فروع متميزة ومنتشرة لراحة المواطنين و توفير تقديم الخدمة في أكثر من ٦٤ فرع في مختلف المحافظات حتي الساعة التاسعة مساءا في ضوء ما تبذله وزارة العدل من مساع لتطوير و تقديم وتوفير خدمات التوثيق والشهر العقاري للمواطنين بما يلبي رغباتهم بصورة ميسرة ومريحة وسريعة في إطار التعاون المثمر بين وزارت العدل والتخطيط والاتصالات عبر تقديم خدمات التوثيق من خلال أكثر من ١٦٠ شباك بفروع البريد في القري والمدن في الأقاليم ، وتشغيل أكثرمن60 سيارة توثيق متنقلة ، ومن خلال شركات وي واتصالات واورنج في مختلف عواصم المحافظات، بالإضافة إلي التعاون بين وزارة العدل والإسكان والمجتمعات العمرانية بتوفير خدمة الشهر في أكثر من ٧٠ مأمورية تم افتتاح وتشغيل اكثر من 8 مأموريات شهر بالمدن الجديدة لتسجيل الملكيات العقارية وجاري العمل علي افتتاح وتشغيل ما يقرب من ٧٠ مأمورية شهر أخري بالمجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

و إتاحة حجز وتقديم الطلب لخدمات التوثيق من خلال تطبيق "أرغب في عمل توكيل" على الهواتف الأندرويد لإنهاء حالة الزحام والتكدس تماما بالإضافة إلي توفير سيارات متنقلة ومد العمل الي الساعة التاسعة مساءا، و يتاح الحجز خلال دقائق بأسبقية حجز ومن غير بالنسبة للفترة المسائية، على مدار اليوم إلى جانب تقديم خدمات التوثيق عبر منصة "مصر الرقمية" وتقتصر التعاملات المالية على بطاقات الدفع الائتماني بأنواعها تحقيقاً لما تستهدفه الدولة من التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، توفيرا للوقت والجهد إذ تعمل الفروع بنظام الحجز المسبق، ومن المتابعة المستمرة لتنفيذ توجيهات وزير العدل من خلال التنسيق بين المستشار الدكتور أشرف حجازي والدكتور جمال يقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق و وأعضاء المكتب الفني بالوزارة والقيادات بالمصلحة والمكاتب والفروع والمغامرات، تم اتخاذ إجراءات لصالح المواطنين بدعم الفروع المزدحمة بسيارات متنقلة بنفس الرسوم المخصصة بالمكاتب الثابتة.

كما تم توفير خدمة "رجال الأعمال" في فروع مختلفة مثل فرع توثيق سوديك وغيرها من الفروع المنتشرة في محافظة القاهرة الكبري والأقاليم و التي تم تشغيلها مؤخرا والتي يتم الحجزعبر ذات التطبيق أو بوابة مصر الرقمية ، وافتتاح وتشغيل مكاتب نموذجية أخري "بمول العرب والرحاب" كما جاري التنسيق وانهاء إجراءات إنشاء فروع نموذجية أخري، وتتجه الأنظار الي جنوب الصعيد بإنشاء فروع نموذجيه متطوره ضمن الخطة الموضوعة في مدينة الأقصر ومدينة طيبة الجديدة ليتناسب مع هذه المحافظة ذات الطابع السياحي، واحلال وتجديد كلي لمأمورية الشهر العقاري والتوثيق بمحكمة اسنا التي مر علي انشائها ما يقرب من سبعين عاما وبدء العمل فيها وتحويلها لمامورية متطورة تواكب التطور التكنولوجي.

ونجحت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالتنسيق مع وزارة العدل في الخطة الاستثمارية التي حققت طفرة كبيرة وصلت لنسبة ١٠٠٪ في تطوير الشهر العقاري والتوثيق والسجل العيني والتي أشرف علي تنفيذها ماهر أيوب وكيل الوزارة للتفتيش المالي، وتوحيد المرتبات وزيادة الفترة المسائية والعمل علي رفع المرتبات بصورة مرضية لجميع العاملين تنفيذا لتوجيهات وزير العدل تقديرا لجهودهم معنويا وماليا وحل أزمة المحالين للمعاش حتي عام 2022 من خلال خطة محددة يتم تنفيذها خلال عشرة أشهر.

ومن الناحية الإدارية تم سد العجز من الموظفين بنقل ١١٠٠ موظف من جهات حكومية مختلفة إلي الشهر العقاري كمرحلة أولى و ٣٣٦ موظف وعضو قانوني كمرحلة ثانية تم نقلهم من الجهات الحكومية المختلفة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء لإنهاء إحتياجات المصلحة من العاملين لسد احتياجات فروع التوثيق الجديدة ، ومأموريات الشهر لتطبيق القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بتنظيم تسجيل الملكية بالشهر العقاري لتوفير سبل الراحة للمواطنين وتقديم التسهيلات الكافية في تسجيل ملكياتهم العقارية.

لاشك أن جهود المستشار عمر مروان وزير العدل منذ توليه منصبه وحرصه على وضع رؤية عامة محددة العناصر، كانت تتطلب لتنفيذها إعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وتطبيق تلك الرؤية دائما تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة ،وتقديم الخدمات المتميزة من خلال الشهر العقاري والتوثيق وتعاون القطاعات الأخري بوزارة العدل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفاته في قطاع الشهر العقاري والتوثيق، برقمنة القطاع والعمل على تذليل كافة العقبات وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين ومنظومة أروقة العدالة، وتنفيذ كافة المتطلبات المختلفة للمواطن بإنشاء فروع جديدة وبالتوازي تطوير المكاتب القديمة بما يواكب الجمهورية الجديدة.