بناء على طلب وزير المالية بتحريك الدعوى الجنائية، قامت جهات التحقيق المختصة بإحالة سيدة أعمال مصرية إلى الجنايات؛ لاتهامها وآخرين بالتهرب من سداد ۱,۷۱۰ مليار جنيه، قيمة الضريبة المستحقة.
ونص أمر الإحالة، أن المتهمة حجم تجارتها يتجاوز المليار جنيه، وبصفتها خاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهربت من الضريبة المستحقة على نشاطها في مجال تجارة الأقمشة ومستلزمات الإنتاج، حيث باعت سلعًا دون الإقرار عنها دون سداد الضريبة.
وتم خصم الضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام القانون وتهرب 6 شركات تعمل في مجال تصنيع الملابس وتجارة الأدوات الكهربائية من سداد الضرائب المستحقة على نشاطهم حيث تبين إخفاءهم حجم تعاملاتهم الحقيقي المقدر بحوالی ۱,۷۱۰ مليار جنيه ضرائب القيمة المضافة عن مصلحة الضرائب.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
