تقدم الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، بشكوى إلى النائب العام ومجلس الوزراء بضرورة غلق مكاتب المأذونين غير الشرعيين، حيث هذه المكاتب هي التي روجت للشائعات حول المبلغ الذي سيتم دفعه لـ صندوق دعم الأسرة.
وقال نقيب المأذونين خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي» تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على قناة صدى البلد، إن كل ما يثار الآن من شائعات حول الزواج تصدر من شخص ينتحل صفة مأذون غير شرعي.
وأضاف أن بعد نشر الشائعة هناك العديد من الأزمات التي أثرت على المجتمع، موضحًا أنه لا توجد زيادة في تكاليف الزواج وكل ما ينشر الآن غير حقيقي.
وأشار إلى أهمية وضع قانون يجرم الزواج العرفي دون سن الـ18 عاما، كاشفا أن هناك أكثر من ألفين مكتب للمأذونين غير شرعي، وأغلب مشاكل الزواج تكمن من هذه المكاتب عند الطلاق أو وجود خلل في شروط الزواج.
وأشار إلى أن صندوق دعم الأسرة، حيث كان يدفع الشخص الذي يتزوج يدفع رسوم 50 جنيه، وتم زيادة هذا المبلغ بعد ذلك لـ 100 جنيه، وهذا الصندوق من 2004، ويتم العمل به.
وعن هدف صندوق دعم الأسرة المصرية الذي طالب الرئيس السيسي به من أجل الحفاظ على استقرار الدولة، أكد أن المبلغ الذي سيتم تحديده ليدفع لصندوق دعم الأسرة لن يزيد عن 500 جنيه، موضحا أن كل ما يتم العمل عليه الآن سواء من فحوصات طبية أو رسوم لصندوق دعم الأسرة من أجل الحفاظ على استقرار المجتمعي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
