المفتي: الدولة تتحرك لِسَنّ تشريعات لحماية الأسرة وفقا للشريعة الإسلامية

قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إنَّ الإسلام اهتمَّ بضرورة الترابط الأسري؛ لأن ترابط المجتمع وصلاحَه أساسُه ترابط الأسرة، فإن لم تكن الأسرة مترابطة أصيب المجتمع بخلل شديد، فالأسرة هي عماد المجتمع في الوقت الحاضر، ولا يكون المجتمع قويًّا إلا إذا أحسنَّا إدارة الأسرة، والأسرة المصرية تعاني من قلق وأزمات شأنها شأن كل الأسر في الدنيا، ولصلاح أي مجتمع لا بدَّ من الاهتمام والعناية بحماية الأسرة وتنميتها.

جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد في معرض حديثه عن استحواذ فتاوى الأسرة على 63% من فتاوى دار الإفتاء، كما أوضحه الحصاد، مشيرًا إلى أننا إذا لم نحسن إدارة الأسرة إدارةً رشيدة فسنكون أمام مأزق وكارثة فيما بعدُ، ليس على المستوى الأسري فحسب، بل على مستوى المجتمع، حيث إن المجتمعَ يتكوَّن من مجموعةٍ من الأُسَرِ، ومن ثم تُشكِّل الأسرة الوحدةَ المحوريةَ في بناء هذا المجتمع؛ فهي الأساسُ في استمراره في الوجود.

وشدَّد فضيلته على ضرورة تغليب الوعي والتبصُّر الشديد عند الاختيار، وأن يعي الشاب المسئولية التي ستلقى على عاتقه، وليكن في حرص شديد على نجاح وسعادة هذه الأسرة، وكذلك على الزوجة الشابة أن تكون صابرة على زوجها، وأن ترعاه وترعى أسرتها رعايةً صالحة، لتكون هذه الأسرة نواة لمجتمع صالح.

وثمَّن فضيلة المفتي دَور العادات والتقاليد والمستقر عند الناس الذي لا يتعارض مع الشريعة في البناء الأسري وعدم إهماله، مشيرًا إلى ضرورة تعميق جانب الأخلاق والفضل على الجانب الحقوقي.

واستعرض فضيلته مقتطفات من جهود الدار على مدار سنوات طويلة مضت في مجال التثقيف الزواجي والإرشاد الأسري والخطط المستقبلية والدورات التوعوية والتثقيفية في مجال الأسرة، والتي جاءت متناغمة ومتوافقة مع اهتمام الدولة، وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بالأسرة المصرية.

وأشاد مفتي الجمهورية بالتجربة المصرية الفريدة في التشريعات القضائية والتطبيق القضائي في مجال الأسرة والأحوال الشخصية التي أصبحت مصدرًا ومرجعًا للعديد من الدول الأخرى، والتي لم تقف أبدًا في أي وقت من الأوقات عاجزةً أمام التطورات المستجدة على مدار أعوام طويلة بدايةً من عشرينيات القرن الماضي حتى الآن.

ولفت فضيلته النظر إلى ضرورة حماية الأسرة، موضحًا أن هذه الحماية تحتاج إلى مجموعة من الإجراءات الطويلة كالحاجة إلى تثقيف المجتمع، والحاجة إلى إجراءات تشريعية لبعض الأمور فضلًا عن الموجود، والحاجة إلى ثقافة قضائية لدى المتقاضين من أطراف الأسرة عند حدوث نزاع قضائي، مؤكدًا أننا لا نريد تربصًا وعنادًا من أحد الأطراف تجاه الآخر، بل نريد أن يكون الفضل هو المعيار والضابطَ في التعامل، مصداقًا لقوله تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: 237].

وعن تحرك الدولة في سن تشريعات تتوافق مع الشرع لحماية الأسرة، أكَّد فضيلته أن هذا التحرك أَمْلَتْه الضرورة المجتمعية الواقعة، وأملاه تغيُّر الزمان، مُعرِبًا عن تفاؤله بخروجه بصورة متوازنة بعد طرحه للحوار المجتمعي وعرضه على مجلس النواب.

وردًّا على سؤال حول المبالغة في تكاليف الزواج ناشدَ فضيلة المفتي الشبابَ المقبلين على الزواج وذويهم عدم المغالاة أو المبالغة في تجهيزات بيت الزوجية حتى لا يحدث إرهاق لهما، ولا لأسرتيهما، وعليهما الاهتمام بالمطلوب، وخاصةً في بداية حياتهما الزوجية حتى تكون الحياة أيسر وأسعد.

واختتم فضيلة مفتي الجمهورية حوارَه بالردِّ على الفتاوى التي تحرِّم تهنئة إخوتنا المسيحيين بميلاد السيد المسيح عليه السلام أو بالعام الميلادي الجديد قائلًا: هي فتاوى قد عفَّاها الزمان ويجب ألا نلتفت إليها ونرفضها، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف يسيران على منهجية واحدة في أن تهنئة إخوتنا المسيحيين بميلاد السيد المسيح هو من أبواب البر الذي أمرنا الله به، وأن هذا الفعل يندرج تحت باب الإحسان الذي أمرنا الله عز وجل به مع الناس جميعًا دون تفريق، مذكرًا بقوله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾، وقوله تعالى:﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾.