ازدواجية في المعايير.. كيف فضحت مؤامرة علاء عبد الفتاح ازدواجية منظمات حقوق الإنسان في مؤتمر المناخ؟

البرلمان ينتفضدينا المقدم: هذه المنظمات أصبحت مكشوفة للعالم.. وما حدث يكشف كم الازدواجية والتسيس

أستاذ علوم سياسية: التضامن مع علاء عبد الفتاح احتكاك سياسي وورقة ضغط تستخدم للإضرار بمصر

عمرو الهلالي: الدول الأوربية تعطي لنفسها الحق في التدخل بشؤوننا ويغضبون إذا تدخلنا في أمورهم

ناجي الشهابي: الهدف ليس علاء عبد الفتاح ولكن ابتزاز الدولة المصرية

تيسير مطر: علاء عبد الفتاح ليس مسجون سياسي.. ونرفض بقوة التدخل في أمورنا الداخلية

«من تدخل فيما لا يعنيه نال ما لا يرضيه».. هذا ما ينطبق حاليا على ما يحدث على الساحة في مصر عندما قررت بعض الدول التدخل في شؤون مصر الداخلية والوقوف بجانب "مسجون جنائي" وليس سياسي، وتحت جنائي توضع آلاف الخطوط الحمراء التي يجب الوقف أمامها للبحث عن تفسير هل من حق أي شخص خارج الدائرة القضائية التدخل في الأحكام الجنائية كما يحدث في السياسية؟.

سؤال يحتاج الرد من الجميع وبالأخص الدول التي تدعو للحريات وتمنع التدخل في شأنها، ولكن تستبيح الخوض في أمور لا تعنيهم تحت مسمى "حقوق الإنسان".

وهذا ما رأيناه عندما افتعلت سناء سيف شقيقة المسجون "علاء عبد الفتاح" أزمة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته على هامش قمة مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ تطالب بالإفراج عن شقيقها.

والتي صرحت خلال المؤتمر أنها لا تعلم عما إذا كان شقيقها علاء عبد الفتاح سيبقى على قيد الحياة عقب انتهاء مؤتمر المناخ أم لا، قائلة: لا أعلم إذا كان بعد «كوب 27» علاء سيكون حيا أم لا ولكن ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني سيفعل ما بوسعه.

الحديث الذي أثار غضب الكثير من المصريين بسبب طلبها من أحد المسؤولين بدولة أخرى التدخل في شأن مصر الداخلي، وأدى ذلك لانفعال أحد نواب البرلمان المصري الحاضر للمؤتمر وهو النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

الذي قال: أن "علاء عبد الفتاح مواطن مصري، سجين جنائي وليس سياسيا، لا أرى ديموقراطية أكثر من أنكم جالسون تتحدثون هنا في مصر".

الأمر الذي أثار غضب شقيقة المسجون وأفراد أمن المؤتمر التابعين للأمم المتحدة، وقاموا بطرد النائب عمرو درويش إلى خارج قاعة المؤتمر.

ويعد هذا التصرف ضد الحريات بكل أشكالها التي تدعو لها الدول المتزعمة حقوق الإنسان، فهل الرد الغير متوافق مع حديثهم جريمة تستحق سحب المايكات والطرد؟.

حقوق الإنسان والتناقض

سؤال يحتاج الرد ومن جانبها قالت دينا المقدم المحامية الحقوقية: التدخل في قرارات الدولة الداخلية أمر مرفوض جملة وتفصيلا.

وأضافت المقدم، الدولة لها سيادتها ودستورها وقوانينها وأحكامها القضائية المستقلة، فنحن لسنا دولة تابعة أو ضعيفة أو تقبل التنظير على آلية حكمها وإدارتها.

واستكملت المحامية، يتم محاكمة الخارجين عن القانون طبقا للقانون المصري الذي كفل للمتهم حق الدفاع عن نفسه بكل الوسائل، والمتهمين بقضايا الأمن القومي والتحريض على العنف أليس في ذلك دفاع عن حقوق الإنسان.

وتسألت المحامية الحقوقية: "معاقبة المحرضين ضد النساء أليس دفاع عن حقوق الإنسان؟، فا كيف تنادى منظمات حقوق الإنسان بحرية التعبير وتمنع إنسان من التعبير؟.

وردت المقدم، تعد ذلك ازدواجية وتسيس، وهذه المنظمات أصبحت مكشوفة للعالم.

وطالبت المقدم، يجب على حقوق الإنسان الآن أن تعدل من مفاهيمها الحقوقية في حياة يسودها الاستقلال والسلام والطعام والبيئة النظيفة وليس فقط حرية الرأي وعليهم التفرقة بين حرية الرأي وبين هدم الدول والتحريض ضد مؤسستها.

وأنهت، على هذه المنظمات أن تطبق معايير حرية الرأي والتعبير في دولهم أولا وانا خير مثال في الكثير من المواقف.

ورقة ضغط

والتقط أطراف الحديث الدكتور نجاح الريس أستاذ العلوم السياسية، قائلا: فيما يخص علاء عبد الفتاح فهو مسجون جنائي وليس سياسي، ولا يحق لأي دولة حتى رئيس مصر التدخل في شأن القضاء، إلا بشروط.

البرلمان ينتفض

وأوضح الريس، أن يحق لرئيس الدولة التدخل في الأحكام القضائية وإصدار عفو رئاسي في العقوبات المدنية التي تخص السياسيين وغيرهم، لكن لا ينطبق على الجنائيين فهم خارج دائرة العفو.

وأضاف الريس، إن التضامن مع المسجون علاء عبد الفتاح هو احتكاك سياسي وورقة ضغط يستخدمها الجماعات ذات المصالح التابعة للدول التي لها أهداف من مصر، وذلك للإضرار على الموقف المصري والضغط عليها في أكبر تجمع دولي في مؤتمر دولي عالمي في مدينة شرم الشيخ المصرية وهي "قمة كوب 27".

واستكمل أستاذ العلوم السياسية، أنه يتم انتقاد مصر على أرض المصرية، ولم تمنع التعبير عن الرأي، وبهذا نعطي لتلك الدول التي تريد التدخل في شؤوننا الداخلية درسا في تعلم الحريات والديمقراطية، والتأكيد علة قوة موقفنا ولا نخشى أي تهديد أو ضغط سياسي من أي دولة.

واستطرد، الضغط البريطاني على مصر هو ليس بجديد، لأن كل المحكوم عليهم وهاربين من مصر يلجأون لبريطانيا مستغلين القوانين الداخلية بعدم تسليم الهاربين والمحكوم عليهم سواء جنائيا أو سياسيا، وهذا ما يجعلها تحوي الكثير من أفراد الجماعة الإرهابية.

جنون العظمة

ومن جانبه قال الدكتور عمرو الهلالي مستشار رئيس حزب المؤتمر للشؤون السياسية قائلا: أنه يوجد ازدواجية في المعايير عند الدول.

وأوضح الهلالي: أن الدول الأوربية مازالت يتلبسها الشخصية الاستعمارية، أنه يحق لهم التدخل في شؤون الآخرين، ويغضبون إذا تدخلنا في أمورهم الداخلية.

ووصف مستشار حزب المؤتمر للشؤون السياسية، أن ما يحدث من تلك الدول هو مرض نفسي قائلا: "أن المرض النفسي معروف أنه يصيب الأشخاص، ولكن في حقيقة الأمر تلك البلاد أكدت أنه يصيب أيضا الدول مثل الشيزوفرينيا وجنون العظمة".

وأضاف، تلك الدول يحكمها ويحكمنا أيضا القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الذي يحكم بين الدول بعضها البعض، ومن أهم مواثيقه هو عدم جواز تدخل الدول في شؤون الدول الأخرى خاصة الأحكام القضائية، فيعد ذلك مجرم قانونا.

واستكمل الهلالي، لذا لابد التعامل مع تلك الدول التي تريد التدخل في شأننا الداخلي بالحجة والقانون، وذلك من خلال تقديم احتجاج رسمي للأمم المتحدة مرفق بها اختراق ميثاق القانون الدولي من تلك الدول.

وأضاف، في حال استمرار تلك الدول في التدخل في شأننا، فا يصعد الأمر لمحكمة العدل الدولية لأن ذلك يعد انتهاك صريح لحريتنا في شؤون مصر الداخلية، والتي تتم بروح الاستعمار الذي انتهى منذ قرن مع دولة تتعامل بروح الاستقلال والتي لا تقبل أي تجاوز من أي دول أخرى.

وأوضح عمرو الهلالي، أن الأزمة الحقيقية تنبع من الخلايا النائمة بين أفراد المجتمع، التي تبث السموم التي تحث على الخيانة ونقل صورة مزيفة عنا للخارج.

واستطرد الهلالي، أننا نحتاج توضيح الأمر بالحجة والدليل، ونتعامل مع تلك الدول بعقلانية لأنها لديها معلومات مغلوطة من الهيئات الحقوقية في مصر الممولة من الخارج.

ابتزاز الدولة

وتناول الحديث ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب المصرية قائلا: إن تلك الدول ليس هدفها علاء عبد الفتاح، ولكن الهدف هو ابتزاز الدولة المصرية.

وأضاف الشهابي، أن الدول الغربية ترفع ملف حقوق الإنسان شعار للضغط على الدول المتمردة التي تعتز باستقلالها السياسي وإرادتها الحرة مثل مصر.

وأوضح ناجي الشهابي، أن تلك الدول عندما تتعرض لموقف مشابه لقضية المسجون علاء عبد الفتاح فتتخذ أشد الإجراءات وترفض التدخل في شؤونها ولهم نماذج مشابه كثيرة مسجلة في التاريخ، وكل ما يحدث ما هو إلا شعارات لأغراض سياسية هدفها الضغط على عمود الدول العربية "مصر" لاستكمال مخططهم الشيطاني لتفكيكها.

وطالب رئيس حزب الجيل المدافعين عن حقوق الإنسان فتح الملفات الأخرى التي تهم الحقوق مثل" المأكل والمشرب والملبس والتعليم والصحة" وليس التعبير عن الرأي فقط.

وأكد الشهابي، أن الدول التي تساند مسجون جنائي داخل دولي أخرى، هي نفسها من تعاملت مع المتظاهرين بالعنف وقامت بقتلهم أمام الجميع وعرضها كاميرات العالم، لذا يجب أن ننظر للأمور على حقيقتها ونرى أنه يتم استهداف مصر بمخطط يقوده "حلف الناتو".

وطالب أيضا الشهابي، المصريين بالتماسك والاتحاد للوقوف في وجه تلك المخطط المغرض وعدم الوقوف على الحياد لأن ذلك يعد خيانة للوطن.

على قلب رجل واحد

ورفض النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، تدخل دول الغرب في شؤون مصر الداخلية، مؤكد أن المسجون علاء عبد الفتاح متهم جنائي ولا يجب التعامل معه أن سياسي أو محبوس في قضية رأي.

وأكد مطر، أن مصر برئيسها وجيشها وشرطتها ومواطنيها على قلب رجل واحد رافض بقوة التدخل في أمورها الداخلية.