حزمة تشريعات وقرارات تضمن السلامة الصحية للزوجين.. تفاصيل

قرارات وتشريعات مختلفة تسعى الجهات التنفيذية والتشريعية لإصدارها، كي تضمن حياة مستقرة وأكثر صحية لمستقبل الأسرة المصرية ، ولذلك تعمل على أن يكون هناك حزمة تشريعات وقرارات تضمن السلامة الصحية للزوجين، المقبلين على الزواج، قبل الدخول إلى عالم الزوجية.

في هذا الإطار، اليوم، وخلال اجتماعه الأسبوعي، وافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوحدات الإدارة المحلية الصادرة، بقرار وزيري الصحة والسكان والإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1997، وذلك باستحداث بعض أنواع التحاليل الطبية للأشخاص المقبلين على الزواج لاكتشاف احتمالات إنجاب أطفال معاقين.

ويتمثل التعدي في إضافة بعض الخدمات إلى البند السادس من الملحق رقم 3 الوارد باللائحة "التحاليل الطبية" والتي تتضمن تقديم خدمات إجراء بعض التحاليل الطبية ( فيروس الالتهاب الكبدي C و B، وفيروس نقص المناعة المكتسبة HIV ، وكذلك الثلاسيميا، ومرض فقر الدم المنجلي.

يـأخذنا هذا القرار إلى بعض التشريعات التي كان قد تقدمها بها بعض أعضاء مجلس النواب، بشأن إجراء التحاليل الطبية للمقبلين على الزواج، وذلك من باب دعم الأسرة المصرية.

وكان قد أعلن النائب كريم السادات عضو مجلس النواب عن تقدمه بمشروع قانون، خلال دور الانعقاد السابق، بشأن الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، والذي كان قد أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشؤون الدستورية بمجلس النواب، لمناقشته.

ويُلزم مشروع قانون النائب كريم السادات وزارة الصحة بتقديم العلاج اللازم والتطعيمات واللقاحات الضرورية لعلاج المقبلين على الزواج أو أحدهما ممن أثبتت التحاليل احتياجهم لذلك. ويشمل إجراء فحص طبي شاملا على كافة أنحاء الجسم للمقبلين على الزواج يقيم الحالة العقلية والنفسية، بعد عرض هذه الفحوصات والتحاليل على لجان طبية متخصصة لتحدد العلاج المناسب.

لم يقتصر الأمر على هذا التشريع وحسب، بل سبق أيضًا وأن تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تفعيل تحاليل الفحص قبل الزواج، حيث بموجب قانون الأحوال الشخصية والقرارات الوزارية، فإن راغب الزواج عليه التقدم إلى وزارة العدل بطلب يفيد الرغبة في الزواج ويدون فيه البيانات الأساسية لكل منهم، تقوم وزارة العدل بإصدار طلب لوزارة الصحة (مركز الفحص الطبي قبل الزواج) لإجراء الفحص الطبي لراغبي الزواج ثم يقوم مركز الفحص بإجراء تحاليل شاملة لمعرفة ما إذا كان هناك ما يحول صحيا لإتمام الزواج بشكل رسمي.

وشمل الاقتراح تفعيل الفحص الطبي قبل الزواج، وذلك لتحقيق الغرض منه، وخضوع تلك الفحوصات لرقابة وإشراف القطاع الرقابي بوزارة الصحة للتأكد من إجراءها بشكل سليم ومطابق للمواصفات والتأكد من صحة نتائجها، والتزام من جانب المأذونين باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال تقارير الفحص الطبي التي تمنع الزواج نتاج الأمراض أو التشوهات الخلقية.

وتهدف تلك المقترحات المقدمة من النواب، إلى حماية الصحة العامة للمجتمع باعتباره هدف والتزام من الدولة، وانطلاقا من كون الأسرة نواة المجتمع، وصلاحها قوة له، وأن الحياة الخاصة لها حرمتها وقدسيتها.

كما أن مشروع القانون يهدف إلى وقاية المقبلين على الزواج من الكثير من الأمراض الوراثية والمعدية التي يمكن أن تكون سبباً في تهديد الحياة الزوجية بالفشل، والحد من ظهور الكثير من الأمراض في الأجيال الجديدة، زيادة التوعية بأهمية الفحص الطبي ما قبل الزواج، وتقديم الاستشارات الوراثية حول الأمراض الوراثية.