استحداث حوافز ضريبية.. مجلس الشيوخ يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار

وافق، أمس الأحد، مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، وذلك خلال الجلسة العامة، وهو المشروع الذي تقدت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أحال في 31 أكتوبر الماضي، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

ويتضمن التعديل استحداث حوافز ضريبية من أجل تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر، وهي التوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى العديد من الدول في الوقت الحالي؛ مما يدعم الاستثمارات الصناعية، ويجذب مزيدا من النقد الأجنبي.

كما يهدف التعديل إلى توفير حوافز تشجع الاستثمار في الصناعات الجديدة، لا سيما صناعة الرقائق الإلكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين على سبيل المثال، وتحفيز الاستثمار الأجنبي على ضخ تمويل خارجي بما لا يقل عن 50 % من تاريخ بدء المشروع.