أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة المصرية تعتزم تخصيص 50% من خطتها الاستثمارية وموازنتها للاقتصاد الأخضر وتنفيذ المشروعات الخضراء بحلول العام المالى 2024/2025، وذلك فى تقريرها الصادر حول الخطة الاستثمارية للدولة للسنة المالية الحالية 2022/2023، والموجه للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الجمهورية الجديدة.
ووفقا للتقرير فإن الحكومة تبذل المزيد من الجهود كل عام نحو طريق "الاقتصاد الأخضر"، إذ توجه له ضمن موازنتها العامة فى كل عام مالى مليارات الجنيهات بكافة المجالات، بل تزيد من تلك المخصصات عامًا بعد عام.
ويأتي رفع المخصصات الاستثمارية الموجهة لتنفيذ الاستثمارات الخضراء، إيمانمن الحكومة المصرية بتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذًا لتوجهات رؤية مصر 2030، ففى العام المالى 20/21 وجهت الحكومة نحو 15% من الموازنة وخطة الدولة الاستثمارية للمشروعات الخضراء، وضاعفت تلك النسبة لـ 30% في العام المالى التالى "21/22".
وفى العام المالى الحالى 22/23 وجهت الحكومة نحو 40% من مخصصات الخطة الاستثمارية إلى الاقتصاد الأخضر بقيمة 336 مليار جنيه فى كافة القطاعات، رافعة شعار "تخضير الخطة الاستثمارية للدولة"؛ وذلك لاستكمال وتنفيذ عدد من المشروعات الخضراء فى كل قطاع، كمشروعات تبطين الترع فى الرى، والطاقة الشمسية فى الكهرباء، ومشروعات القطارات الكهربائية فى النقل.
ويضم الاقتصاد الأخضر 6 محاور مهمة، تتمثل فى "المبانى الخضراء، والطاقة المتجددة بكل مشتملاتها سواء طاقة شمسية أو طاقة رياح، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضي، وإدارة النفايات"، وقد استحوذ قطاع النقل على النسبة الأعلى من إجمالي المخصصات الموجهة للمشروعات الخضراء هذا العام باستثمارات بلغت قيمتها 300 مليار جنيه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
