التحريات الأمنية تَكشف عن المُتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي

قام عده متهمين بعمليه غَسل الأموال وتركزت أنشطتهم علي مزاوله الأعمال الغير مشروعه والخارجة علي القانون، والمنافية للآداب القانونية في نشاطهم التُجاري الإجرامي و تخصصوا هؤلاء المتهمون في مجال الأتجار بالنقد الأجنبي خارج دائرة السوق المصرفية.

كشفت التحريات الأمنية فى القضية، عن قيامهما بالإتجار فى العملات الأجنبية والنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة وضخمه ومحاولتهما غسل تلك الأموال المُتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية المهولة فى أماكن مختلفة و متعددة  فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال  خوفاً من افتضاح سرهم  واكتشاف أمرهم، فقاموا بإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 7 ملايين جنيه) تقريبًا.

وواجهت النيابة المُتهمين بالأحراز والمضبوطات المضبوطة، والتى ضَمت أموال، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة العملات الاجنبية بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة.

 ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن مزاوله المُتهمين نشاط إجرامي قد تخصص فى ارتكاب جرائم عِدة كا النصب و التدليس و  تجارة المواد العملات الاجنبية، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات كبيره و طائلة، وتم إخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.

عَقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما في الحال متواجدين  بمنطقة القاهرة الجديدة، ومُتلبسين بالمضبوطات والأحزار  وعُثر بحوزتهما على (2) هاتف محمول بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهما تؤكد نشاطهم المشبوه، وبمواجهتهما أقرا و أدلوا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهما على النيابة العامة للتحقيق.