برر إيلون ماسك، مالك شركة "تويتر" الجديد، حملة الإقالات التي أجراها عقب استحواذه على الشركة، والتي أثارت جدلا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية.
وقامت إدارة "تويتر"، أمس الجمعة، بإبلاغ كل موظف عبر بريده الإلكتروني عما إذا كان سيبقى أم سيرحل، ومنعت دخول الموظفين إلى المكاتب وعلى الأنظمة الداخلية للموقع.
اتخذ ماسك هذا الموقف بعد أن أكد أن المنصة تشهد "انخفاضا هائلا في الإيرادات" في ظل سحب المُعلنين تمويلهم.
وجاء تبريره لتسريح الموظفين في أحدث تغريدة له على "تويتر" بقوله: "لا يوجد خيار عندما تخسر الشركة أكثر من 4 ملايين دولار في اليوم".
وقرر "منح كل من خرج من الخدمة 3 أشهر تعويضا، وهو ما يزيد بنسبة 50% عن المبلغ المطلوب قانونا".
وتسعى تويتر إلى تسريح 3700 موظف، أي نحو نصف عدد العاملين بالشركة، بينما يسعى إلى خفض التكاليف وفرض قواعد عمل جديدة، وفقا لوكالة أنباء رويترز.
وأقال ماسك الموظفين ذوي المناصب العليا في الشركة، مثل رئيسها التنفيذي وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاعين المالي والقانوني، كما غادر آخرون، من بينهم مديرو أقسام الإعلان والتسويق والموارد البشرية، الشركة على مدار الأسبوع الماضي.
وغرد موظفون عملوا في مجالات الهندسة والاتصالات والمنتج وإدارة المحتوى وأخلاقيات التعلم الآلي، أنهم تأثروا بحملة التسريحات.
وكتبوا أنهم تم منعهم من الدخول على النظام الإلكتروني للشركة، وعبروا عن قلقهم عما إذا كان ذلك يشير إلى تسريحهم.
وكتب مدير سابق بالشركة: "يبدو أنني عاطل عن العمل. تم تسجيل خروجي عن بعد من جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بالعمل وحذفي من برنامج سلاك للمراسلة".
ورفع موظفو "تويتر" دعوى قضائية جماعية ضد الشركة، أول أمس الخميس، وقالوا إنها تجري عمليات تسريح جماعي للعاملين من دون إخطارهم بالإشعار المطلوب قبل 60 يوما من التسريح، بما يعد انتهاكا للقانون الاتحادي وقانون ولاية كاليفورنيا.
وطالبت الدعوى القضائية المحكمة الاتحادية في سان فرانسيسكو بإصدار أمر يمنع "تويتر" من مطالبة الموظفين المُسرَّحين بالتوقيع على مستندات، دون إبلاغهم بالوضع القانوني.