تعرف على توصيات منتدى الاقتصاد الأخضر ضمن مبادرة "سفراء الاقتصاد الأخضر" بالمنوفية

نظم أمس، السبت، مركز دعم وتسويق الإختراعات والإبتكارات منتدى الإقتصاد الأخضر" مبادرة سفراء الإقتصاد الأخضر " والتى أطلقتها جامعة مدينة السادات، تحت رعاية الدكتور خالد جعفر رئيس الجامعة، والدكتور شريف محمد على نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة هاله عبد العال مديرة المركز .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود محى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية، والمهندس محمد موسى نائب محافظ المنوفية، والمهندس رجب سلمان رئيس جهاز مدينة السادات، والمهندس أحمد مرجان رئيس مجلس أمناء مدينة السادات.

 حيث أصدر المنتدى توصياته لمواجهة التغيرات المناخية والتى كان أبرزها "ضرورة التوعية بمخاطر التغير المناخي على المستوى المجتمعى ( توعية كل أفراد المجتمع المصري)، ولفت الإنتباه إلى مخاطر هذا التغير على البيئات المختلفة ( الساحلية - الزراعى - بيئة الرعى - المجتمع الصناعي)، التنسيق بين الجهود الحكومية وجهود القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وجهود الأفراد والمتطوعين للعمل جنبا إلى جنب في مواجهة ومجابهة الآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية ، وذلك في ضوء خطة وإستيراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، والإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، التوعية بمخاطر التغير المناخي على القطاع الصحى ( صحة الإنسان والحيوان )، ومخاطره على التنوع البيولوجي، والإختلاف فى النظم البيئية والأبكولوجية المختلفة، بما يؤدى إلى ظهور أمراض جديدة كالأنهاك الحرارى وأمراض الملاريا وحمى الضنك والأمراض التنفسية والعقلية والطفيلية، تضمين القوانين واللوائح ما يكفل الحد من التغير المناخي وإلزام الأنشطة الإقتصادية والتجارية المختلفة والحد من الإنبعاثات الضارة، وتفعيل النصوص القانونية الموجودة بالفعل، علاوة علي التوجيه إلى إستخدام الطاقة النظيفة ، والإعتماد على الوظائف الخضراء، ضرورة التوجيه العملى لتطبيق مفاهيم الإقتصاد الأخضر والتسويق الأخضر بما يشتمله من مزايا متعددة تساهم في تحقيق مفهوم التنمية المستدامة على أرض الواقع، تبنى مفاهيم السياحة البيئية، وإستثمار الحالة المناخية لتنمية قطاع السياحة، وإعتماده كأحد الآليات الفعاله لجذب العملات الأجنبية للبلاد، والحفاظ على البيئة بصورة عملية تكفل تحقيق النمو الأخضر المستدام، التوعية بالمشروعات القومية، والجهود التى تبذلها الدولة فى إطار مجابهتها لأزمة التغير المناخي ( كالقرى الذكية، الإعتماد على الطاقة النظيفة، الدخول فى إتفاقات ثنائية وعالمية بشأن تغير المناخ، التوعية الإعلامية بخطورة القضية)، التوعية بالتشريعات البيئية والإتفاقيات الدولية التى أبرمتها مصر وأصبحت جزءًا من قوانينها الداخلية، وكذلك قوانين حماية المحميات الطبيعية والثروة السمكية والتنوع البيولوجي، التأكيد على دور المؤسسات العلمية والبحثية فى مزيد من البحث والعمل على تنمية قدرات العاملين في القطاعات المختلفة للتحول إلى الإقتصاد الأخضر والوظائف الخضراء والتنمية المستدامة، وذلك من خلال المؤتمرات العلمية - ورش العمل - الندوات - تبادل الخبرات، التوسع في إستخدام البدائل التقنيه والبيئيه الذكية للحفاظ على الموارد ، وتبنى مبدأ التمويل المستدام فى القطاعات المختلفة.